خادم الحرمين يجري تغييرات هيكلية في أجهزة الدولة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تغييرات وزارية وإعاد هيكلة عدد من أجهزة الدولة أمس (السبت)، شملت دمج وزارات وإلغاء أخرى، وتعديل أسماء هيئات حكومية وإعفاءات لوزراء، وتعيين لمستشارين جدد في الديوان الملكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس، إنه «انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومن بعده أبناؤه البررة ، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، التي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين، أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين».
وأضاف البيان أنه «امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر، وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، تمت إعادة درس هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، ما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة، شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين».
إلغاء وزارات وتعديل مسميات أخرى
وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، على إلغاء «وزارة المياه والكهرباء»، وتعديل اسم «وزارة التجارة والصناعة» ليكون «وزارة التجارة والاستثمار»، وتعديل اسم «وزارة البترول والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، تختص بالطاقة، إضافة إلى ما سينقل إليها من المهمات والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية»، وتعديل اسم «وزارة الزراعة» ليكون «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وتنقل إليها المهمات والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه، وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون «وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد»، كما أقر تعديل اسم «وزارة الحج» ليكون «وزارة الحج والعمرة»، وأن تدمج وزارتا «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» في وزارة واحدة باسم «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، إضافة إلى تعديل اسم «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة» ليكون «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، ويكون لها مجلس إدارة.
هيئة للترفيه والثقافة
أقر خادم الحرمين الشريفين أمس، تعديل اسم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ليكون «الهيئة العامة للرياضة»، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وتعديل اسم «هيئة تقويم التعليم العام» ليكون «هيئة تقويم التعليم»، وتنقل إليها المهمات والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في «وزارة التعليم»، و«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، وتدمج معها كل من «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، و«المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، و«مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني»، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.
ووافق على تحويل «مصلحة الزكاة والدخل» لتكون «الهيئة العامة للزكاة والدخل»، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية، وإنشاء «هيئة عامة للترفيه»، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وإنشاء «هيئة عامة للثقافة»، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.
كما قرر الملك سلمان أن يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وأن يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، و«الهيئة السعودية للحياة الفطرية»، و«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة».
ووافق على أن يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من «الهيئة العامة للاستثمار»، و«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و«الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».
ويرأس وزير الصحة مجلس إدارة «هيئة الهلال الأحمر السعودي».
ونص الأمر الملكي على أن يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، و«صندوق التنمية الصناعية»، و«الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، و«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، و«مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، و«هيئة تنمية الصادرات السعودية»، و«مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة»، وأن يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي، وأن يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي، وأن يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي، وأن يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهمات المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك.
نقل مهمات المنافذ البرية إلى الجمارك
نصت الأوامر الملكية على أن ترتبط «الهيئة العامة للطيران المدني» بوزير النقل، وأن تنقل المهمات والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى «مصلحة الجمارك» لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية، وأن تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفيه في أعمالها إلى حين قيام «الهيئة العامة للترفية» بمزاولة اختصاصاتها.
وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
الفالح وزيراً للطاقة والربيعة للصحة والحمدان للنقل
أمر خادم الحرمين الشريفين أمس، بإعفاء علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وإعفاء الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزير الحج من منصبه، وإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه، وإعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه، وإعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة من منصبه،
وإعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه. وصدرت أوامر ملكية أخرى بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة، وتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، وتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.
مستشارون جدد في الديوان الملكي
وشملت الأوامر الملكية أمس، تعيين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ/45) بتاريخ 29/2/1434ه.
وإعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه، وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. كما وافق خادم الحرمين الشريفين أمس، على تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
مستشار جديد لوزير الداخلية
قرر خادم الحرمين الشريفين أمس تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس علي بن إبراهيم النعيمي مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.وتعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وعضواً في هيئة كبار العلماء، وإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
وإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وتعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
العنقري رئيساً لديوان المراقبة
شملت الأوامر الملكية إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من منصبه، وإعفاء أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة من منصبه، وتعيين حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيساً لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير. كما عين خادم الحرمين أمس الدكتور سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمرتبة وزير.
وتعيين أحمد بن صالح بن علي العجلان سكرتيراً خاصاً لولي العهد بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد بن عبدالعزيز السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة. ورأفت بن عبدالله الصباغ مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن صالح بن راشد الدهام مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين صالح بن علي بن سعيد الغامدي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
.. وكيل في«الحرس الوطني»
وافق خادم الحرمين على تعيين فهد بن محمد السكيت مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن عبدالله بن سعود الدايل مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن بن محمد العنقري وكيلاً لوزارة الحرس الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن مزيد التويجري نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة .
وكذلك تعيين الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيساً للهيئة العامة للإحصاء بالمرتبة الممتازة.
كما قرر الملك سلمان تعيين الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيساً لمجلس إدارتها.
العمري أميناً ل«المدينة المنورة» والعيبان ل«هيئة التقويم»
ضمت الأوامر الملكية أمس تعيين المهندس محمد بن عبدالهادي بن محمد العمري أميناً لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
وعين خادم الحرمين، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس المنافسة ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
ربط صندوق التنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية
صدر أمر سامٍ أمس، موجه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء جاء نصه:
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نُشير إلى نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 48) بتاريخ 14-8-1394ه.
ونشير إلى الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3-3-1414ه.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من أن يكون ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر منا، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
نرغب إليكم إكمال ما يلزم لتعديل نظام الصندوق بما يتفق مع ذلك.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».
رئيس مجلس الوزراء