بوخارست - رويترز - تعاني الحكومة الرومانية ضائقة مالية وهي تطالب بتبرعات لصندوق انشئ لتعزيز عوائد الموازنة وتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية. وكان مجلس وزراء تحالف الوسط فاز بصعوبة الأسبوع الماضي في تصويت لحجب الثقة في البرلمان في شأن تخفيضات كبيرة في أجور القطاع العام والمعاشات وهو مفتاح الحفاظ على اكتفاء ذاتي من حزمة مساعدات بقيمة 20 بليون يورو يترأسها صندوق النقد الدولي. وقالت وزارة المال في تقديم «صندوق التضامن» انه «يمكن أي شخص في رومانيا ما عدا الكيانات القضائية التبرع نقداً في هذا الحساب». وعند التنفيذ ستتيح تخفيضات الأجور الوقت أمام رومانيا لإصلاح نظام الإدارة العامة غير الفعال ومكافحة التهرب من الضرائب الذي يجب ان يعزز عوائد الموازنة. لكن مع عائدات الضرائب المتوقع ان تكون مخيبة للآمال في النصف الأول من السنة فإن أقل القليل الذي يمكن توفيره يعتبر مساعدة. والصندوق الجديد يستهدف مسؤولي القطاع العام الذين يكسبون دخلاً اضافياً على قائمة الأجور المنتظمة من خلال العمل في مجالس ادارات شركات تمتلكها الدولة كلياً أو جزئياً. وقال رئيس الوزراء اميل بوك أيضاً انه سيتبرع بمرتباته للصندوق لكن الحساب مفتوح لأي شخص يرغب في المساهمة.