فيما تواصلت ردود الفعل لبنانياً وفلسطينياً على موضوع منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، دخلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على الخط وقالت أمس إنه «ينبغي على أعضاء البرلمان التصويت لإنهاء القيود المفروضة على حقوق اللاجئين في التملك والعمل»، داعية لبنان الى «اغتنام الفرصة لإنهاء التمييز ضدهم». وأعلن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره تأييده «منح الفلسطينيين الحقوق الإنسانية الأساسية مع وضع الضوابط القانونية والسياسية التي تتوافق مع الواجبات المفروضة على الأخوة الفلسطينيين ومقتضيات الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين». ولفت الى «إن هذا الموضوع إنساني ويجب مقاربته بعيداً من الاصطفافات السياسية والطائفية». وأعلن ميقاتي انه طالب خلال مؤتمر الحوار الوطني «بالعمل سريعاً على استئناف الحوار مع الأخوة الفلسطينيين لوضع القرارات المتخذة سابقاً في شأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات موضع التنفيذ». ولفت الى «أن الالتزام بتنفيذ هذه المقررات من شأنه تخفيف الهواجس المشروعة لدى بعض الفئات اللبنانية ووضع الملف الفلسطيني في لبنان حضوراً وحقوقاً على خط المعالجة الصحيحة بما يضمن سيادة الدولة اللبنانية على أرضها». وشدد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي على «الحرص التام على وضع الفلسطينيين الإنساني في لبنان»، مؤكداً أن «اعتراضنا في مجلس النواب لم يكن على تحسين ظروفهم الإنسانية»، مذكراً بأن «هذا الملف كان سبباً لمشاكل عدة ولا يمكن حسمه في ثلاثة أيام». واعتبر أن الحقوق الفلسطينية «محقة لكن الضمان الاجتماعي اللبناني أو الخزينة اللبنانية لا يسمحان بذلك». ورأى أن «مساعدة الفلسطينيين مسؤولية عربية وليست لبنانية فقط». وحول موضوع التملك، سأل الجميل: «لماذا لا نستشير لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني التي أوكل إليها البحث في هذه المواضيع»؟ وحذر «من مخطط إسرائيلي لاستيعاب الفلسطينيين حيث يتواجدون»، معتبراً ان «بعض الاطراف ومنهم حزب الله كان ربما راضيًا عن تأجيل اقرارالاقتراحات في مجلس النواب وتلطى وراءنا لأنه لا يريد طرح الموضوع بنفسه». وأكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة، أن وضع الفلسطينيين في لبنان لا يحسدون عليه، و«علينا إن نقدم إليهم العيش الكريم والاستقرار والهدوء ونتعاون معهم». واعتبر «حزب الوطنيين الأحرار» برئاسة النائب دوري شمعون ان «واقع الفلسطينيين غير المقبول في المخيمات، يقتضي التعاطي الجاد». ورفض «إدخال الموضوع بازار السجالات والتجاذبات وتركه في عهدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، بالتعاون والتنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية».
