تبنّى الكونغرس الأميركي بعد أسابيع من المشاورات، قراراً بفرض عقوبات على روسيا بسبب ضمها القرم، ووافق على خطة ضمانات قروض بقيمة بليون دولار لحكومة كييف. ووافق مجلس النواب بغالبية 378 صوتاً في مقابل 34 على حزمة إجراءات وافق عليها من قبل مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الفائت، ما يعني أن مشروع القانون سيرسل إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانوناً، وهو أمر متوقع. وخطة المساعدة التي تلحظ ضمانات قروض لكييف حتى بليون دولار، وافقت عليها غالبية كبرى في مجلس النواب. ورحّب الرئيس الأميركي بتبني الخطة التي ستوفر لأوكرانيا "السبل الأساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار". وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أضاف الناطق جاي كارني أن الإدارة "تدعم العقوبات المحددة الهدف التي نص عليها القانون والتي تستهدف الافراد والكيانات المسؤولة عن اعمال العنف في حق الشعب الاوكراني او التي تقوض سلام اوكرانيا واستقرارها وسيادتها ووحدة اراضيها". واضافة الى تشديد العقوبات، تلحظ الرزمة 150 مليون دولار من اجل المساعدة في ارساء الديموقراطية وتعزيز التعاون على الصعيد الأمني لتمثل اول اجراء ملموس للنواب الاميركيين حيال السلطات الانتقالية في كييف. وتوقفت المناقشات البرلمانية حين حاول البيت الابيض والنواب الديموقراطيون الجمع بين مشروع القانون هذا ومشروع آخر حول اصلاح صندوق النقد الدولي. وبعد اسابيع عدة من التعثر، تمت تلبية مطلب النواب الجمهوريين بالتخلي عن مشروع اصلاح صندوق النقد. ويأتي ذلك بعيد إعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعليق كلّ التعاون العملي المدني والعسكري مع روسيا على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.