دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية حكومة إقليم كردستان العراق إلى حظر ختان الإناث في الإقليم، محذرة من «آثار مدمرة» لهذه الممارسة التي تطال «أعداداً كبيرة من الفتيات»، ما قللت منه لجنة الدفاع عن المرأة في برلمان الإقليم، مؤكدة أن الحكومة المحلية «تفعل ما في وسعها للتصدي للظاهرة». وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته أمس بعنوان «أقتادوني ولم يقولوا لي شيئاً»، إلى أن ختان الإناث في كردستان العراق في «انتشار». وقالت إن «دراسة ألمانية - عراقية مشتركة أجريت العام 2008 كشفت أن نسبة 77 في المئة من الإناث المشاركات في الدراسة ويبلغ متوسط أعمارهن 14 سنة في حدود محافظة السليمانية، خضعن لعملية الختان». ويذكر التقرير أن العمليات «يقوم بها ممارسون غير مختصين أو مصرح لهم». وطالبت حكومة الإقليم ب «العمل على الحد من هذه الظاهرة». وقالت نائب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان العراق هازة سليمان مصطفى إن «تقرير المنظمة يتحدث عن نسب أكبر من الواقع من حالات ختان الإناث وهذه النسب غير صحيحة البتة». وأضافت: «لا توجد نسب كبيرة من حالات ختان الإناث. صحيح أن هذه الظاهرة موجودة، لكنها ليست بالحجم الذي ذكره التقرير، كما أنها تتركز خصوصاً في المناطق التي تسكنها مجتمعات ذات طبيعة عشائرية». ولفتت إلى أن «حكومة إقليم كردستان اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، وهناك دورات وندوات توعية في المناطق التي تكثر فيها للتعريف بآثارها السلبية». وصدر قرار من وزارة العدل في الإقليم العام 2007 يلزم كل مراكز الشرطة بإلقاء القبض على كل من يقوم بعمليات ختان الإناث، فيما يدرس البرلمان مشروع قانون يحظر هذه العمليات. وكانت وزارة الصحة أعدت خطة استراتيجية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.