لم تستقر الإحصاءات على رقم واحد لعدد النخيل في السعودية، فبعضها يشير إلى أن عددها يتراوح بين 20 مليوناً و23 مليون نخلة. إلا ان إحصاء صدر قبل سنوات، أشار إلى ان عددها في الأحساء يصل إلى زهاء 2.2 مليون نخلة، نحو نصفها من صنف «الخلاص»، الذي يحتل الصدارة بين نحو 400 صنف من النخيل التي تنتشر في مختلف المناطق الزراعية في المملكة. وإن تميزت كل منطقة بأصناف معينة. ويقدر حجم إنتاج الأحساء من التمور بنحو 100 ألف طن سنوياً. إلا ان مزارعين أشاروا إلى ان إنتاج النخيل «يتفاوت بين عام وآخر، بنسبة تتجاوز 40 في المئة». ويقول عدنان المحسِّن (تاجر تمور): «إن من طبيعة النخلة، إذا ثقل حملها من التمور في عام معين، فإنه يقل في الذي يليه». ولا تستقر أسعار التمور على سعر محدد، ما يؤدي إلى خسارة المزارعين في بعض المواسم. وتتدخل في ذلك أحياناً الأحوال الجوية، مثل الرطوبة الشديدة، التي قد تسهم في عدم إنضاج التمور، وبالتالي إتلاف جزء كبير من كمياته، إضافة إلى الحرارة الشديدة التي تتسبب في إنضاجه قبل وقت حصاده. وتتفاوت أسعار التمور في بداية الموسم بين 800 إلى 1500 ريال ل «الخلاص» المنثور للمنّ الواحد (240 كيلوغراماً)، و400 إلى 700 ريال ل «الشيشي»، وهو الصنف الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد «الخلاص». وتتصاعد الأسعار في نهاية الموسم، لتتجاوز 40 في المئة من سعره في أول الموسم. ويعد موسم حصاد التمور فرصة للشباب الباحثين عن عمل، إذ تبدأ مصانع التمور في استقبال من يرغب في العمل، لتنظيف التمور من الشوائب. كما يقوم أصحاب مزارع التمور بتوظيف العاطلين للمساعدة في تنظيف التمور، وفرز الجيد من الرديء. وتقوم هيئة الري والصرف في الأحساء، بتقديم حلقات تدريبية للتبخير الحقلي للتمور لعدد من المزارعين، في مختلف المدن والقرى، بهدف «توعيتهم بأهمية إجراء التبخير الحقلي لمكافحة حشرات التمور». كما تنفذ حلقات تدريبية في سوق التمور، لحفظها وتجنيبها الإصابة بالحشرات، إضافة إلى تكثيف الإرشاد الميداني، وتقديم التسهيلات للمزارعين. وللتمر قيمة غذائية واقتصادية أيضاً، إذ يشير مدير مركز أبحاث النخيل والتمور في جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور عبداللطيف الخطيب، إلى أن «تناول مئة غرام من التمر، يمد الجسم بنحو 233 سعراً حرارياً، إضافة إلى أهميته كمصدر للطاقة، فضلاً عن قدرة المملكة على إنتاج 22 منتجاً سكرياً من التمور ومشتقاتها، والتوقف عن استيرادها. ونتيجة للوفرة، يعاني منتجو التمور سنوياً من انخفاض الأسعار، لرغبة المزارعين في بيع تمورهم عند أول حصاده، رغبة في الكسب المادي، إذ ينتظرون قطف حصادهم عاماً كاملاً، وما يسهم في رغبتهم في بيع تمورهم على عجل، عدم قدرتهم على تخزينها وتبريدها، لافتقادهم إلى وسائل تبريد، ولعدم قدرتهم على نقلها إلى خارج الأحساء، لبيعها بسعر يفوق المحلي. وتوقع عضو مجلس إدارة جمعية النخلة التعاونية المهندس مهدي الرمضان، «القضاء على المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون خلال العامين المقبلين. ومنها بيع المنتجات الزراعية، وأبرزها التمور»، موضحاً ان ما يعانيه المزارعون من «خسائر مالية تتكرر كل عام، بسبب عدم وصول منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، للحفاظ على القيمة السوقية لهذه المنتجات». وأشار الرمضان، إلى أن تسويق المنتجات الزراعية هي «مشكلة وطنية، لعدم وجود شركات تسويق». وقال: «إن جمعية النخلة نفذت دراسة جدوى اقتصادية، لتوفير مستودعات تبريد، تستوعب 30 ألف طن من التمور، يستفيد منها أعضاء الجمعية، الذي يصل عددهم إلى مئة. كما أنها تكون متاحة للإيجار لمن يرغب من منتجي التمور». وذكر أن «دراسات أخيرة أفادت أن تبريد التمور إلى درجة 18 تحت الصفر، يعمل على القضاء على الحشرات في التمور»، موضحاً أن «إنتاج الأحساء من التمور في السنوات الأخيرة بلغ مئة ألف طن»، متوقعاً أن يتم «توفير مستودعات التبريد خلال عامين ونصف العام، بعد رفع طلب لصندوق التنمية الزراعية، لإقراض الجمعية 60 مليون ريال، للبدء في المشروع الذي سيتم تنفيذه في مدينة التمور التي سيتم إنشاؤها على خط شاطئ العقير».
