قضينا معظم النصف الثاني من القرن العشرين منبهرين بالمشروع الأوروبي. انبهرنا وبالغنا حين اعتبره بعضنا أحد أهم انجازات القرن العشرين. وكانت الأسباب وراء انبهارنا عديدة. كان المشروع بالفعل إنجازاً عظيماً في قارة عرفناها مسؤولة عن حربين عالميتين في قرن واحد وحروب كثيرة صغيرة وكبيرة في القرون السابقة. كنا نتصور، ولا نزال، أن هذه القارة التي أثمرت حضارة عالمية راقية وقدمت للبشرية منظومة قيم وأخلاق عظيمة يمكنها أن تقدم المزيد على هذا الصعيد لو تكاملت أقطارها. رأينا المشروع نموذجاً يحتذى. حاولنا أن نقيم في منطقتنا العربية مشروعاً تكاملياً يساعد جهود النهضة والنمو في دول حديثة النشأة. نجحنا في وضع التصور وفشلنا في تجسيده حتى جاء المشروع الأوروبي يحقق ما افتقدناه. ظهر المشروع إلى الوجود بقدرة تكاملية وخطط قطرية أهدافها واحدة أو متقاربة وهي الرخاء للشعوب وأقصى تشغيل ممكن للعمالة وشبكة واسعة من التأمينات الاجتماعية. بذلك ضمن الآباء المؤسسون هناك دعم الشعوب وحماستها للمشروع، أما عندنا فعزلناه عن الشعوب واستولت عليه نخب بيروقراطية منزوعة الإرادة السياسية . وفي الحالتين، الحالة الأوروبية الغربية والحالة العربية، توفر الحافز الأمني، وهو في رأيي كما في رأي الكثير من التكامليين، ضرورة وشرطاً في آن أكثر منه مجرد حافز. هناك في أوروبا كان الاتحاد السوفياتي رابضاً متربصاً للرأسمالية الليبرالية الغربية لإحباطها وبهذا التربص تسبب في شكل أو آخر في إقامة دولة الرفاه وشبكات التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، وعندنا كانت إسرائيل التي رفضت الطبقات الحاكمة العربية استثمار وجودها إلا لتثبيت هيمنة الحكومات من طريق غير طرق التكامل والتنمية المشتركة وفتح الحدود، وكانت النتيجة هدراً هائلاً في الموارد وسقوطاً لتجارب التكامل الاقتصادي وفشل المشروع العربي فور ولادته. توافر لأوروبا أيضاً ما لم يكن ممكناً أن يتوافر بالقدر نفسه أو الأهمية نفسها بالنسبة الينا، توافر لها في البداية الاعتماد على الولاياتالمتحدة الأميركية وأظن أنه يمكن القول الآن أنه من دون «الهيمنة» الأميركية في العالم الغربي ما كانت أوروبا لتستطيع أن تصبح قوة عالمية كبيرة. هذه الهيمنة الأميركية تكفلت بتلقي كل سهام النقد والمعارضة من جانب أمم العالم التي عانت ظلم الاستعمار الغربي، بينما بدت أوروبا أمام شعوب إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ناعمة ومتحضرة ومسالمة وبخاصة بعد أن انسحبت قواتها الاستعمارية من الجزائر وفيتنام. بدت باعثة لأمل جديد لدى الشعوب السمراء على عكس ما بدت أميركا. قدمت أوروبا وجهاً غربياً مختلفاً عن الوجه الذي قدمته أميركا. واستفادت من هذه المقارنة بين غرب وغرب فائدة عظمى فاستثمرتها في دعم إمكانات دولة الرفاه والتخلص من عبء الانفاق العسكري وتعبئة رأي عام أوروبي رافض للنموذج الأميركي ومتحمس للنموذج الأوروبي. استمرت الانجازات. أوروبا التي بدأت بمشروع حديد وصلب من ثلاث دول زاد عددها إلى ست حتى وصل إلى سبعة وعشرين، وأصبح لها برلمان قدر له أخيراً أن يمارس وظيفته بإيجابية ملحوظة. وبفضل اتفاق لشبونة صار للمشروع الأوروبي مجلس ورئيس مجلس وأقرب شيء ممكن إلى وزارة خارجية. أوروبا مكان رائع لتعيش فيه لا لتحلم. هذه الكلمات تلخص رأي أكاديمي أميركي في المشروع الأوروبي، بعد أن أحاطت به أزمات عديدة في الآونة الأخيرة. المعروف أن تجربة أوروبا الغربية في المجالات الاجتماعية لم تحظ يوماً برضى الطبقة الحاكمة الأميركية، ومع ذلك ظلت هذه التجربة محل حسد الطبقة الوسطى والدنيا في الولاياتالمتحدة بسبب ما يتمتع به الأوروبيون من امتيازات اجتماعية وتأمينات متنوعة. ظل قطاع واسع في الأكاديمية الأميركية يرى أن أوروبا لا يمكن أن تعيش مدة طويلة في «البحبوحة» الاجتماعية التي كفلها المشروع الأوروبي لسبب بسيط هو أن اقتصاداتها لن تسمح بذلك على الأجل الطويل أو لن تتحمله. وبالفعل تحققت نبوءة خصوم النموذج الأوروبي. ففي أوروبا الآن تشاؤم بالنسبة الى مستقبل الاتحاد الأوروبي سببه المباشر عجز معظم اقتصادات أوروبا عن الوفاء بمتطلبات دولة الرفاه في أعقاب الأزمة المالية الاقتصادية التي ضربت الاتحاد الأوروبي كما ضربت الولاياتالمتحدة والعالم الرأسمالي بصفة عامة. بدأ التشاؤم أو تعمق بالاضطرابات الاجتماعية الاقتصادية التي وقعت في اليونان. وتفاقم عندما تعددت التكهنات باحتمال وقوع أزمات مشابهة في إسبانيا والبرتغال وأرلندا وإيطاليا، وعندما خرج رئيس وزراء بريطانيا الجديد يعد البريطانيين بسنوات قد تكون الأصعب اقتصادياً واجتماعياً منذ الحرب العالمية الثانية. فجأة ظهرت أوروبا أمام الرأي العام العالمي تكتلا ًسياسياً مشلولاً بسبب «النقص في التضامن والعجز الشديد في الخيال القيادي الحكيم». صحيح أن أوروبا السياسية لم تثبت يوماً وجودها المؤثر والفعال في ساحة السياسة الدولية، وبخاصة في الشرق الأوسط، ولكن لا أذكر أن أحدا وصفها بوصف لاذع مثل الذي سمعته من معلق مصري كبير حين قال إن أهل الشرق الأوسط اكتشفوا أن أوروبا «لا هنا ولا هناك»، كما يقول المثل المصري، بمعنى أنها فقدت تأثيرها وقوتها وجاذبيتها. كانت أوروبا في نظر الكثيرين مشروعاً مهماً عندما كانت الديموقراطية متغيراً أساسياً وشيئاً مهماً، ففي عصر الأيديولوجيات كانت أوروبا الغربية بميولها وممارساتها الديموقراطية مناسبة لذلك العصر. وعلى العكس جاء نظام توازن القوى الذي أعاد تدشينه الرئيس جورج بوش غير مناسب لأوروبا الرخوة والناعمة. تبين أن أوروبا القرن الحادي والعشرين لا تحتمل واقعية نظام توازن القوى لأنه النظام الذي يحتاج لاستمراره والانخراط فيه إلى عسكرة دول أوروبا الغربية. لذلك لم يكن مفاجئاً تصريح روبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي عندما قال إن «نزوع أوروبا في القرن العشرين إلى الابتعاد عن التسلح وبناء قوة عسكرية كبيرة كان نعمة، ولكن هذه النعمة تنقلب في القرن الحادي والعشرين إلى نقمة». كانت الديموقراطية رصيداً لأوروبا في دول العالم الثالث والآن قليلون في هذه الدول يهتمون بالديموقراطية. في الوقت نفسه ازدادت المعارضة لأوروبا داخل أوساط القيادة الحاكمة في واشنطن، نشعر بها في الخارج عندما نسمع مسؤولاً أميركياً يقول إن الأوروبيين يجب أن يدركوا أن عليهم تغيير سلوكهم الدفاعي والأمني، وتغيير الصورة الشائعة عن جنود أوروبا وهم يتحركون إلى ساحات المعارك مرتدين قفازات بيضاء، وتغيير السمعة الذائعة عن أوروبا التي تفكر في الحروب وتتعامل معها كما يفكر ويتعامل الصليب الأحمر الدولي. خلاصة ما يعرضه بعض الأميركيين هو أن أوروبا تعاني عواقب أزمة مالية عميقة بأداء بيروقراطي هزيل ووسط تيارات متضاربة، وأن هذه الأزمة أثرت على أوروبا أكثر مما أثرت على أميركا. ففي أوروبا تفجرت من جديد بؤر عنصرية ومشاعر تطرف ونزعات قومية، وكلها بدون استثناء تنذر بخطر شديد. ويقولون أيضاً، وأظن أنهم على حق، إن الأوروبيين لم يضعوا بعد إستراتيجية تتناسب والوضع الدولي الجديد الذي أثمرت عنه نهاية عصر الهيمنة الأميركية، أو نهاية القرن الأميركي بحسب التعبير الذي كان يفضله بعض أشهر الأميركيين. تابعت عن كثب التحول في موقف الرأي العام الأوروبي من الرئيس الأميركي. تحول موقف الاستخفاف والاستهانة ببوش وأميركا في عهده إلى موقف الإعجاب والانبهار بأوباما وأميركا في بداية عهده، إلى موقف انحسر فيه هذا الإعجاب والانبهار بأوباما وأميركا. قيل في تفسير ذلك أن الأوروبيين لم يغفروا لأوباما أنه أعاد أوروبا إلى حجمها الطبيعي، أي إلى حجمها كقوة سياسية مفتقدة للإرادة السياسية الموحدة والقوة العسكرية المناسبة والعاجزة عن تقديم أداء استراتيجي جيد في عالم يزداد أقطابه عدداً. مرة أخرى تبرز المقارنة بين عهد بوش وعهد أوباما، فبوش المكروه من الأوروبيين يعود إليه الفضل في أن أوروبا بدت للكثيرين»رائعة» كنموذج للغرب ومنظومته الاجتماعية والأخلاقية أرقى وأنعم من النموذج الأميركي. أما أوباما فيحمل وزر مسؤوليته عن «إيقاظ» أوروبا من حلم زائف صنعه وجسده المشروع الأوروبي، حين ظهر على المسرح العالمي مدافعاً عن مصالح أميركا ومتحالفاً مع الصين كقوة دولية جديدة ومؤثرة، ومتجاهلاً أوروبا، القوة الدولية المسالمة والناعمة. حدث هذا أمام زعماء معظم دول العالم الذين اجتمعوا في مؤتمر قمة كوبنهاغن، فكان بمثابة الصدمة التي أذهلتنا، وأذهلت الأوروبيين. ها هو رئيس أميركي جديد يضع المصلحة القومية الأميركية في اعتباره قبل المصلحة الغربية. لم يهتم بصورته ومكانته في أوروبا. بمعنى آخر لم يضع في اعتباره أن اتفاقه مع الزعماء الصينيين في كوبنهاغن يعني توجيه إهانة شديدة ربما غير مقصودة إلى أوروبا ويدفعها الى اعادة النظر في حساباتها وإستراتيجياتها الدولية. يكتشف الأوروبيون الآن، وبخاصة منذ أزمة اليونان، أن المشروع الأوروبي حلم لن يتحقق. اكتشفوا أن العلاقات بين دول منطقة «اليورو» لا ترقى إلى ما يجب أن تكون عليه علاقات بين دول تكتل إقليمي واحد. قيل مثلاً إن المواطن الألماني الذي تردد في إنقاذ اليونان من أزمتها الاقتصادية لن يضحي بحياته أو برخائه ليدافع عن البولندي أو الليتواني إذا تعرضت بولندا أو ليتوانيا لغزو خارجي. اكتشفوا أيضا أن التكامل الإقليمي وقد تحقق منه بالفعل جانب لا بأس به إنما يقوم في واقع الأمر على «تفكك» طائفي أو عرقي داخل كل دولة من دول المشروع الأوروبي. بقع كثيرة ظهرت فجأة فوق الرداء الأوروبي ولم تكن اليونان سوى حدث كاشف وربما معدٍ. وستكون الشهور القادمة شاهدة على تطورات غير عادية في الساحة الأوروبية، إذ يصعب أن تدخل أوروبا، كما دخلت الصين والهند والبرازيل وتركيا وإيران، مرحلة بناء نظام دولي جديد قبل أن تحل تناقضات عدة أحد رموزها التناقض الأشهر بين بروكسلالمدينة التكاملية والتصالحية كعاصمة لاتحاد اوروبي متعدد القوميات وبروكسلالمدينة الانفصالية والمتعصبة كعاصمة لدولة بلجيكا المتعددة الثقافات. * كاتب مصري