طهران، باريس - «الحياة»، أ ف ب - في تحدٍ لقرار مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي، أكد مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده ستعلن خلال الشهور المقبلة «إنجازاً جديداً» في مجال إنتاج الوقود النووي لمفاعل طهران الذي لن «نسمح بتوقفه مهما بلغ الثمن». تزامن ذلك مع انتشار أمني مكثف في الساحات العامة بطهران تحسباً لاضطرابات في ذكري الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس محمود أحمدي نجاد، في وقت كرر زعيما المعارضة رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي دعوتهما الى «ضمان الحرية المسلوبة عبر رمي الناس في السجون وحظر وسائل الاعلام». واستبعد صالحي تأثير العقوبات الجديدة علي إيران «لأننا نواجه عقوبات مماثلة منذ 31 سنة»، وكذلك علي موقف روسيا من تجهيز محطة بوشهر النووية بحلول نهاية الصيف، مشيراً الى أن الاختبار الأخير «بالماء الحار» للمحطة سينتهي الاسبوع المقبل، «فيما يستمر درس اختيار موقع مناسب لإنشاء محطة جديدة لتخصيب اليورانيوم خلال السنة الحالية، وهو ما لن نستعجله بسبب ضرورة تنفيذ الأمر بدقة وعناية». وأكد استمرار إيران العمل في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبدياً اعتقاده بأن الدول الغربية أرادت عبر قرار مجلس الأمن التغطية على ارتكاب اسرائيل جريمة الاعتداء الأخيرة على قافلة الحرية، وحضها على قبول «اتفاق طهران» لمبادلة الوقود النووي، باعتباره السبيل الوحيد لإخراج علاقاتها مع إيران «من المستنقع الذي خلقته بنفسها» في أزمة الملف النووي الايراني. أما مندوب إيران في الوكالة الدولية علي أصغر سلطانية فصرح بأن إيران لن تتعامل مع الوكالة إلا في إطار الالتزامات المنصوص عليها و «التي يجب أن تخضع طلبات الوكالة لها». وفي كلمة ألقاها في جامعة «شهد»، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمان برست أن العقوبات الأخيرة «تمثل فشلاً للولايات المتحدة وتؤكد تخطي الغرب إطار عمل الوكالة الذرية ومنطقها، وبحثه فقط عن أعذار للضغط علينا»، مشيراً إلى أن بلاده اقترحت على روسيا والصين اتخاذ قراراتهما على أساس مصالحهما الطويلة الأمد. وفي ذكري الانتخابات الرئاسية التي حسمها نجاد العام الماضي، بدت طهران هادئة وسط الانتشار الكثيف لقوات الأمن، فيما شمل النشاط الوحيد للمعارضة إطلاق تكبيرات لا حصر لها من أسطح منازل ليل أول من أمس. وكان زعيما المعارضة موسوي وكروبي طالبا أول من أمس مناصريهما بعدم الاحتجاج «حفاظاً علي الأرواح والأموال ولتفادي فتنة داخلية». وتحدثت مصادر حكومية عن أن السلطات نصحت موسوي وكروبي باتخاذ هذا الموقف «لأنها لن تتسامح مع محتجين يرتبطون مع قوي خارجية»، علماً أن «الحرس الثوري» حذر من أنه سيتعامل «بصرامة» و «بالقوة الكاملة» مع أي محاولة لإثارة أزمة أمنية. واتهم كروبي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي بأنه قرر نتيجة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وقال: «لا نتيجة إذا لم يوافق المرشد الأعلى عليها هل هذه جمهورية؟». أما موسوي فقال إن «حكام إيران الحاليين نأوا بأنفسهم عن أهداف الثورة الإسلامية عام 1979 والدستور، ويعمدون الى كم أفواه الناس وحظر وسائل الإعلام وتنظيم انتخابات كتلك التي أجريت العام الماضي، وملء السجون بالمعارضين». وفي باريس، أعلنت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي والحائزة جائزة نوبل للسلام أن عدد المعتقلين السياسيين في إيران يتجاوز 800، مشيرة الى أن «طهران لم تقبل أبداً كشف عدد المساجين السياسيين، وهددت عائلاتهم كي لا تتحدث الى وسائل إعلام». وأضافت: «السجون مكتظة لدرجة أن السلطات باتت لا تستطيع إبقاء معتقلين قيد الاحتجاز فيتركونهم يخروجون بكفالات باهظة جداً لمجرد توفير أماكن»، فيما أيدت العقوبات الجديدة على بلادها «لأنها عسكرية فقط ولا تستهدف الشعب».