علماء يعتبرون حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية خارج المتناول

حققت البلدان الفقيرة الأكثر عرضة للتغير المناخي إنجازاً كبيراً من خلال الضغط لإدراج ضرورة حصر الاحترار العالمي ب1,5 درجة مئوية في اتفاق باريس، غير أن العلماء يعتبرون أن هذا الهدف هو أصلا خارج المتناول.
فمن الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، إبقاء الاحترار دون 1,5 درجة مئوية خلال القرن الحادي والعشرين، بحسب جيوري روجيلي من المعهد الوطني لتحليل الأنظمة المطبقة في لاكسنبرغ (النمسا). وحتى وفق الفرضيات الأكثر تفاؤلاً، قد تؤدي انبعاثات غازات الدفيئة إلى تخطي هذا السقف قبل 2050، لأن حرارة الأرض قد سبق أن ارتفعت درجة مئوية واحدة منذ العصر ما قبل الصناعي، على ما يؤكد العالم لوكالة "فرانس برس".
وحتى لو توقف العمل سريعاً بمشتقات النفط والغاز والفحم، فإن غازات الدفيئة المتواجدة أصلا في الغلاف الجوي تكفي لرفع الحرارة. ويشير روجيلي إلى أن "الأمر رهن كميات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن سحبها من الغلاف الجوي"، غير أن تقنيات حجز ثاني أكسيد الكربون وحبسه ليست بعد جد متطورة على نطاق واسع.
ولا يزال العالم يعول بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية (التي تصدر 80 في المئة من إنبعاثات غازات الدفيئة في العالم)، حتى لو كانت مصادر الطاقة المتجددة تشهد ازدهارا وتزداد حصتها في توليد الكهرباء.
وفي مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي عقد في باريس، دفعت تداعيات احترار بمعدل درجتين مئويتين، من ارتفاع مستوى المحيطات وتفاقم الجفاف وازدياد التساقطات الشديدة، البلدان الفقيرة والدول الجزرية الأكثر عرضة لظاهرة الاختلال المناخي إلى الضغط لاعتماد هدف أكثر طموحا. وبحسب سليمول هاغ مدير المركز الدولي حول التغير المناخي والتنمية في دكا والمستشار المعتمد لدى البلدان النامية حول المسائل المناخية، فإن "إدراج سقف 1,5 درجة مئوية في الاتفاق كان واجبا أخلاقيا"
وواجه هذا القرار معارضة شديدة من البلدان الناشئة الكبيرة وتلك المصدرة للنفط خشية فرض قيود على اقتصاداتها القائمة على مصادر الطاقة الأحفورية. وتم التوصل في نهاية المطاف إلى حل وسط مع التزام المجتمع الدولي بحد الاحترار "دون الدرجتين مئويتين" ومواصلة الجهود لحصره ب"1,5" درجة مئوية. ولا يزال سقف انبعاثات غازات الدفئية الواجب اعتمادها لمنع الحرارة من الارتفاع أكثر من 1,5 درجة غير واضح في اتفاق باريس، حتى لو كانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة أوصت بتخفيضها بنسبة تتراوح بين 40 و 70 في المئة بحلول العام 2050 لإبقاء الاحترار دون درجتين مئويتين. ويدرك سليمول هاغ تمام الإدراك صعوبة هذه المهمة ولا يخفى عليه أن التزامات البلدان ستأتي أدنى من التوقعات. وبالإضافة إلى إدراج هذا الهدف في قلب أولويات اتفاق باريس، طلبت البلدان ال195 التي أبرمت اتفاق باريس من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن تعد سنة 2018 "تقريرا خاصا" حول ضرورة الالتزام بهذا الهدف. ولا يلقى هذا الطلب استحسان بعض الباحثين. ويقول غلين بيترز الباحث في مركز الأبحاث عن المناخ والبيئة في العالم في أوسلو إنه ينبغي ألا تركز الهيئة "على فرضيات غير قابلة للتحقيق" لتخفيض الانبعاثات.
وتكتفي الهيئة الأممية عادة باستعراض المعارف العلمية التي يتم التوصل إليها وقد تكون فترة السنتين قصيرة جدا كي تعتمد فيها معطيات جديدة، على حد قول مايك هولم من جامعة "كينغز كولدج" في دنيا. ويلفت الباحث في مجلة "نيتشر كلايمت تشانج" إلى أنه يجدر بالعلماء ألا ينساقوا بسذاجة الى مشاريع قد لا تعود بنفع كبير.