بعد قرار تصحيح «البند 105» وخروج المعلمات والمعلمين من دائرته التي أجبرتهم الحاجة إلى دخولها مع علمهم أن كثيراً من حقوقهم صودرت نتيجة هذا البند، الآن وبعد الخروج من هذا البند بقيت آثاره بحاجة إلى قرار آخر ليزيل ما تركه في نفس كل معلم ومعلمة، خصوصاً المعلمات، فهناك حقوق إذا لم تسوَ ستكون في النهاية آثارها أبلغ. خلال برنامج «واجه الصحافة» في قناة العربية طرح للنقاش البند 105 وآثاره المتبقية على المعلمات، ومع وضوح تلك الآثار وما خلقته كنت أتوقع من مندوب وزارة التربية والتعليم المشارك في النقاش أن يطرح الحلول التي لاشك أن المسؤولين في الوزارة يولونها جل اهتمامهم، كون المتأثرين منه فئة علينا العمل على تذليل كل ما من شأنه التأثير على رسالتهم التي لا تعادلها أي رسالة، ولن يكون الطالب بعيداً مما يؤثر على معلمه. استمر النقاش ولم يكن هناك جديد غير ما طرحته معلمة خضعت لظلم البند 105، ثماني سنوات، مطلبها الأول احتساب هذه السنين كخدمة، إضافة إلى السلم الوظيفي وما يرتبط به من عائد مادي، وفي مقابل هذا كانت أطروحات مندوب الوزارة خالية تماماً من أي إشارة يمكن أن تضيء لنا شمعة في آخر النفق، نستل من خلالها أن هناك جهوداً تبذل لمعالجة النتائج التي خلفها «البند 105». الجديد الذي طرح من مندوب الوزارة أن هناك نظام توظيف جارياً إعداده، فكما يقول مندوب الوزارة إن لديهم عدداً من الوظائف، وبموجب هذا النظام ستعين على وظيفة معلمتين يتقاسمن الراتب الذي يقدر بسبعة آلاف ريال، لكل واحدة ثلاثة آلاف و500، كما يتقاسمن عدد الأيام، وقبل أن يبدأ تطبيق هذا النظام أؤكد أن الحاجة للدخل المتواضع منه سيدفع بالكثير من المعلمات لقبوله، علماً بأنه سيكون أسوأ من بند 105 إذا لم تكن هناك آلية قبل تطبيقه تؤكد أن الحقوق الوظيفية كافة لن تتأثر وسيتم تجاوزه خلال فترة محدودة، وهذا يعني أن أي قرار يجب أن يدرس بعناية قبل أن يصدر. الصحيح أن وزارة التربية والتعليم هي أكثر القطاعات استيعاباً للعنصر النسائي وظيفياً إلا أنها لن تستوعب مخرجات التعليم المتزايدة سنوياً، إلا أن الأصح إصدار قرارات تفتح أمامهم الوظائف التي أغلقت من دون مبرر مقنع في القطاعات الأخرى «العام والخاص»، وغير هذا لا توجد أي حلول وستصل البطالة إلى الرقم الصعب الذي ستكون حلوله أصعب. [email protected]
