واشنطن، لندن – أ ف ب، موقع «سي أن أن» - أعرب محللون ماليون عن ثقتهم بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي) الأميركي لن يقدم على رفع الفائدة قبل عام 2012، بسبب أزمات المال التي ظهرت في أوروبا وهددت إمكان عودة الانتعاش القريب إلى أسواق المال الكبرى. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق «فيرست أمريكن» الاستثماري كيث همبر، إن ضعف الوظائف في أميركا وتواصل حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية سيدفعان الفيديرالي الأميركي إلى إبقاء الفائدة قرب مستوى صفر في المئة لشهور مقبلة، بعد أن طرحت تقارير إمكان رفع الفائدة الصيف المقبل. وأضاف همبر أن تراجع خطر حصول تضخم في الاقتصاد يساعد المركزي الأميركي على الاستمرار في أسعار الفائدة الحالية. وأيد كبير الباحثين لدى مركز المستثمرين العالميين الأميريكي جون ديريك ما قاله همبر، واضاف في حديث إلى تلفزيون «سي أن أن» أن الاقتصاد العالمي قد يكون مقبلاً على مرحلة يضعف فيها النمو بسبب إجراءات التقشف التي بدأت تتخذها دول كثيرة لمعالجة عجز موازناتها. ولكن أعضاء إدارة الاحتياط الفيديرالي يساورهم قلق حيال احتمال أن يؤدي ثبات الفائدة عند صفر في المئة حتى نهاية السنة الحالية، إلى ظهور تضخم تعقبه فقاعة في أسعار الأصول العقارية بسبب سهولة الاستدانة، ومن بينهم عضو الإدارة طوماس هوينغ، الذي طالب علناً برفع الفائدة إلى واحد في المئة هذا الصيف. وانضم إلى هوينغ عضو الإدارة الثاني دينيس لوكارت، الذي حذر من أن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية قد يؤدي إلى «إفساد المستثمرين» الذين قد يعتادون على سهولة الاقتراض، ويعمدون بالتالي إلى الحصول على قروض قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل. من جهةٍ أخرى قال مركز متخصص في الدراسات الاقتصادية والأعمال في لندن، إن اليورو سيعادل الدولار في 2011 بسبب ضعف الانتعاش الاقتصادي في أوروبا مقارنة مع الولاياتالمتحدة. وقال مدير مركز البحوث الاقتصادية والأعمال (سنتر فور ايكونوميكس اند بيزنس ريسيرش) دوغلاس ماك وليامز، إن «انهيار اليورو شبه حتمي» وان كان من الصعب التكهن بموعده. وأوضح أن «العملة الأوروبية تراجعت ثلاثين سنتاً في مقابل الدولار هذه السنة (الخسارة من ضمن ارباحها السابقة إذ بلغ سعرها 1.6 دولار) وستزيل على الأرجح عشرين سنتاً التي تشكل الفارق بينهما، عندما يصبح رفع معدلات الفائدة الأميركية مؤكداً ووشيكاً، بينما تبقى المعدلات في منطقة اليورو في مستوى منخفض نظراً إلى ضعف الاقتصاد» في المنطقة. ويرى باحثون في المعهد البريطاني أن «الاحتياط الفيديرالي الأميركي يبدأ رفع معدلات الفائدة بداية العام المقبل مع بدء تعزز نمو الاقتصاد الأميركي، بينما يكون المركزي الأوروبي مشلولاً بضعف الاقتصاد الأوروبي».