بات الاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان يشكّل 6.7 في المئة من الناتج، استناداً إلى أرقام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، التي احتفلت أمس بالذكرى ال15 لإقرار قانون تشجيع الاستثمار 360. وحازت المؤسسة في هذه المناسبة، إشادة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ل «دورها في تطوير قطاع الاستثمار في لبنان وحفزه». وأكد سلام أن «النجاح في هذا الميدان يتطلّب، إلى جانب الجهود الإدارية والعملية، تأمين المناخ الاستثماري الذي يشكل الاستقرار شرطه الأول». وقال رئيس «إيدال» نبيل عيتاني: «إذا كنا بدأنا بحجم استثمار أجنبي وافد إلى لبنان يقارب 250 مليون دولار عام 2001، فهو تضاعف مرات ليصل إلى 3.2 بليون دولار عام 2015»، لافتاً إلى أن «2010 كان عام الذروة، إذ سجل لبنان ما مجموعه 5 بلايين دولار». وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد «بات يسجل 6.7 في المئة من الناتج، ما يؤكد مناعة اقتصادنا والأسس البنيوية القوية التي يتمتع بها». وأعلن سلام في الاحتفال الذي نظّمته «إيدال» في السراي الكبير، وحضره وزير الإعلام رمزي جريج، وسفراء المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري، والإمارات حمد سعد الشامسي، والكويت عبدالعال القناعي، وقطر علي المري، وبريطانيا هوغو شورتر، أن «الاستقرار في لبنان يقوم على ركيزتين أساسيتين، أمنية وسياسية»، موضحاً أن «على المستوى الأمني، البلد ممسوك ووضعه مضبوط، خصوصاً في ظل الوضع الإقليمي الذي يعرفه الجميع والأحداث التي تجري في القرب منا». وشدّد على «أننا تمكّنا في هذا المجال، من اتخاذ الإجراءات لمنع الإرهاب والتطرف من النيل من لبنان». ولم يغفل أن «محاولات كانت ولا تزال للنيل من بلدنا، لكن لا بد أن نسجل أن أجهزتنا ومرجعياتنا ومؤسساتنا الأمنية تقوم بعمل مميز أدى إلى تأمين الاستقرار، وترسيخ أجواء آمنة للانتقال والتجول والمكوث في لبنان، وهذا ما يلمسه كل الضيوف الأجانب الذين يزوروننا». ولفت سلام إلى أن «الوضع السياسي هو الشق الآخر من عوامل الاستقرار الأساسية». وزاد: «نعم هناك أزمة سياسية مستفحلة في لبنان تنعكس على اقتصادنا، ونحاول من خلال مؤسساتنا العامة مثل «إيدال» وغيرها ومن موقع مسؤوليتنا، مواجهة هذا الوضع الذي يترك للأسف آثاراً سلبية، أبرزها العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية، وما دام الموضوع متعثراً ستبقى انعكاساته قائمة على الحالة الاقتصادية العامة». وأكد وجود «قطاعات كبيرة ناشطة وعاملة كالصناعة والتجارة والمصارف، وهي من أبرز القطاعات وأقواها ليس في لبنان وحسب بل في المنطقة». وشدّد على أن «الملاءة جيدة وتدل على ذلك الإصدارات المالية التي تحصل من وقت إلى آخر»، مشيراً إلى «حصول إصدار أمس كان الإقبال عليه أكثر مما كنا نتوقع». واعتبر عيتاني أن ل «إيدال» منذ إقرار القانون عام 2001، «دوراً محورياً في الترويج لصورة لبنان وتعزيزها من خلال تأمين المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية وسواها، التي تساعد المستثمرين في لبنان والخارج على توظيف أموالهم في القطاعات الإنتاجية وعلى استطلاع فرص الاستثمار». وتابع: «كان لقانون تشجيع الاستثمار دور أساس في هذا الإطار، بحيث ساهمت الحوافز التي يقدمها للمشاريع في دعم المستثمر في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، فضلاً عن دورها في المساعدة على دعم المنتجات وترويجها وتسويقها». وعدّد إنجازات المؤسسة، لافتاً إلى أنها «منحت 50 مشروعاً الحوافز والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، بقيمة استثمارية تخطت 1.7 بليون دولار، ووفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة». كما «شجّعت أكثر من 200 مشروع استثماري، واجتمعت إلى أكثر من 500 رجل أعمال مهتم بتأسيس مشاريع في لبنان». وأكد أن «المؤسسة حريصة على مواكبة كل المتغيرات من خلال الاستراتيجيات المتسمة بالمرونة لمواجهة التحديات، والتعامل مع كل مرحلة وفقاً لما تقتضيه الظروف واستنباط الحلول التي تخدم الأهداف». بعد ذلك، قدم سلام وعيتاني دروعاً تكريمية للدول التي تعاونت مع «إيدال»، ودعمت الاقتصاد عبر استثمارات وخلق وظائف. وتسلّم الدروع سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات وبريطانيا، والسكرتير الأول في السفارة الإيطالية فريديريكا مازوتا، وقنصل جنوب أفريقيا في لبنان وجيه البزري.