طالب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إسرائيل بتحمل مسؤوليتها الكاملة كسلطة احتلال من خلال فتح معابرها مع قطاع غزة للسماح بدخول المواد الإنسانية والاحتياجات الحيوية لسكانه. وكان أبو الغيط استقبل أمس وفد اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي بأن أبو الغيط رحب بالوفد، موضحاً صعوبة الوضع الحالي الذي تمر به القضية الفلسطينية، بما في ذلك التطورات الخاصة بقطاع غزة. وأشار إلى أن الوزير استمع أيضاً إلى تقويم اللجنة للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً تعاطف مصر الكامل مع الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الأشقاء الفلسطينيون في القطاع، وسعيها المستمر الى التوصل إلى مخرج للأزمة الحالية بالاتفاق مع الأطراف المعنية. وأضاف أن وزير الخارجية حرص على التأكيد أن سرعة تحقيق المصالحة الفلسطينية أحد العناصر الضرورية للخروج من الوضع الحالي. وكانت اللجنة تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) عام 1968 لبحث أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ومن بينها مرتفعات الجولان المحتلة، والضفة الغربية بما في ذلك القدسالشرقية وقطاع غزة. ومنذ تأسيسها، ترفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على طلبات اللجنة بزيارة الأراضي المحتلة، ونتيجة لذلك، تقوم اللجنة بزيارة سنوية للدول المجاورة، وهي مصر والأردن بهدف جمع المعلومات من الشهود بغية التعرف إلى أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. كما تلتقي اللجنة خلال زياراتها بممثلي الحكومات، ووكالات الأممالمتحدة، والأطراف المعنية.