تنتظر إسرائيل ضوءاً أخضر من واشنطن وجهات دولية أخرى على فكرتها لتشكيل "طاقم خبراء قانونيين" لفحص سلوك جيشها خلال اعتراضه قافلة السفن لكسر الحصار على قطاع غزة وقتله تسعة من ركابها، وهي فكرة أقرها "المنتدى الوزاري السباعي" أمس لكن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لم يعلنها رسمياً قبل أن يتلقى موافقة واشنطن عليها وضمانات بأن تشكيل الطاقم يقطع الطريق على تشكيل لجنة تحقيق دولية تطالب بها تركيا وغيرها من دول العالم. من جهته عيّن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي "طاقم خبراء عسكريين"برئاسة اللواء في الاحتياط غيورا أيلاند لفحص سلوك القوات البحرية خلال هجومها على القافلة وتقديم توصيات للجيش باستخلاص العبر في عمليات مشابهة في المستقبل. ورأى مراقبون أن أشكنازي استبق احتمال قيام المستوى السياسي بتعيين لجنة فحص من خارج الجيش قد تحمل الجيش وقادته مسؤولية فشل العملية العسكرية وتبرئ ساحة صناع القرار السياسي. ويعقد "المنتدى الوزاري السباعي" اليوم اجتماعاً ثالثاً له على التوالي، منذ مطلع الأسبوع، يتوقع أن يطلع خلاله نتانياهو أعضاءه على نتائج الاتصالات التي أجراها مع الإدارة الأميركية بشأن موقفها من تشكيل "طاقم خبراء قانونيين" من إسرائيل يضاف إليه مراقبان دوليان (أميركي وفرنسي أو ايطالي) يقوم بفحص قانونية الحصار المتواصل على قطاع غزة واعتراض قافلة السفن. وأكدت تعليقات الصحف العبرية أن الطاقم الذي أقر "المنتدى الوزاري" مبدئياً تشكيله أمس هو "بلا أسنان" مشيرة إلى حقيقة أن المنتدى رفض أن يترأس الطاقم الرئيس السابق للمحكمة العليا القاضي أهارون باراك أو سلفه مئير شمغار لعلمه أن أياً منهما لن يسمح لنفسه أن يكون مجرد "ختم مطاطي" بيد الحكومة. ووصف كبير المعلقين في "يديعوت أحرنوت" ناحوم برنياع الطاقم المقترح بأنه "أقل حتى لجنة فحص،..هو في أحسن الأحوال دورة تعليم في القانون الدولي". فالطاقم ليس مخولاً التحقيق مع المستوى السياسي ولا القيادة العسكرية العليا. وأكد المنتدى الواري في قراره أن الطاقم ليس مخولاً التحقيق مع أي من الجنود الذين شاركوا في الهجوم على السفن وأن التفويض الممنوح له يتمحور في فحص الجوانب القانونية للحصار على غزة وعملية اعتراض السفن، لا التحقيق مع المستوى السياسي حول سيرورة اتخاذ القرار باعتراض السفن. وأقرت أوساط سياسية بأن اللجنة لن تبحث عن متهَمين.