أمهلت المفوضية الأوروبية اليوم (الثلثاء) اليونان حتى 26 نيسان (أبريل) الجاري لتوضح الإجراءات التي ستتخذها من أجل سد الثغرات الخطرة في مجال ضبط الحدود الخارجية لدول اتفاق «شينيغن» في مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين. وتشكل المهلة الجديدة التي فرضت على أثينا مرحلة قبل أن تصدر المفوضية قرارها في 12 أيار (مايو) المقبل في خصوص خطة عمل طُلب من اليونانيين تقديمها لحماية فضاء «شينيغن» لحرية التنقل. وإذا خلصت المفوضية الأوروبية في أيار (مايو) المقبل إلى استمرار وجود «الثغرات» اليونانية فإنها ستطلق إجراء غير مسبوق، يمكن أن يسمح لبعض الدول بتمديد فرض الضوابط على الحدود الداخلية لفضاء «شينغين» لفترة يمكن أن تصل الى سنتين. وفي المقابل إذا صححت اليونان هذا الخلل في مراقبة الحدود فإن ذلك سيتيح «رفع الضوابط التي أُعيد فرضها بصورة استثنائية على الحدود الداخلية» لدول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب المفوضية التي حددت هدفها بالعودة الى الأوضاع الطبيعية «قبل نهاية العام». وكشفت المفوضية في تقرير أن اليونان أنجزت تقدماً كبيراً في الأشهر الماضية، لكنها تعتبر أنه من الضروري معرفة المزيد من التفاصيل أو التوضيحات حول إجراءات مقترحة بهدف «التمكن من التقييم ومراقبة تطبيقها في شكل صحيح». وأسفت المفوضية خصوصاً لعدم تحديد جدول زمني مفصل لتنفيذ الإجراءات ونقص المعلومات المتعلقة بالسلطات المكلفة تطبيق توصيات الاتحاد الأوروبي، داعيةً اليونان الى تقديم هذه العناصر والتوضيحات الإضافية بحلول 26 نيسان (ابريل) المقبل. وقال المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس في بيان إن على اليونان «الاستجابة لمجمل توصيات المجلس والمفوضية لمواجهة الضغط غير المسبوق الذي يمارس على الحدود الخارجية لأوروبا». وأضاف أن «المفوضية ستواصل تقديم دعمها لليونان وترغب بأن تقوم الدول الاعضاء بالمثل».