قُتل 18 عراقياً وأُصيب عشرات آخرين في سلسلة هجمات في أنحاء العراق، وفقاً لمصادر أمنية. وأوضحت هذه المصادر أن «ثلاثة أشخاص قُتلوا وأُصيب تسعة آخرون في انفجار سيارة مفخخة في منطقة المنصور غرب بغداد قبل ظهر أمس». وقالت المصادر ذاتها إن «السيارة كانت متوقفة في شارع 14 رمضان»، مدخل حي المنصور الراقي من جهة الغرب. وفي هجوم آخر، «قُتل شخص وأُصيب سبعة آخرون في انفجار عبوة لاصقة بحافلة ركاب في منطقة كسرة وعطش»، المحاذية لمدينة الصدر في شرق بغداد، وفقاً للمصدر. من جهته، أكد مصدر طبي في مستشفى الإمام علي تلقي جثة وسبعة جرحى بينهم امرأتان نتيجة هذا الانفجار. كما قُتل شرطي وأُصيب ستة أشخاص بينهم خمسة من الشرطة في انفجار عبوة استهدف دورية للشرطة في حي العامل غرب بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية. وفي العاصمة العراقية، ذكرت الشرطة أن عبوة انفجرت على طريق في جنوب غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة. كما أشارت مصادر أمنية الى أن عبوة انفجرت على طريق مستهدفة دورية للشرطة، ما أسفر عن اصابة مدنيين اثنين في منطقة الدورة جنوب بغداد. وفي غضون ذلك، وقع انفجاران في منزلي زعيم محلي لمجالس «الصحوة» وابنه في مدينة القائم الواقعة على بعد 300 كيلومتر غرب بغداد. ولم يصب أحد في الاعتداء. ولكن عندما وصلت الشرطة للتحقيق في الهجوم، وقع انفجار آخر، ما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة ثلاثة آخرين. وفي الفلوجة، أعلنت مصادر أمنية مقتل شخص وإصابة 20 آخرين نتيجة تفجير مسلحين خمسة منازل تعود إلى عناصر في الشرطة. وفي أبو غريب، قتل مسلحون اماماً واثنين من أبنائه، فيما أُصيبت زوجته وابنه الذي يبلغ من العمر سنتين بجروح خطيرة. وكان الامام عضوا بمجالس الصحوة التي تدعمها الحكومة. وفي الموصل، ذكرت الشرطة أن صاحب متجر قُتل رمياً بالرصاص في غرب المدينة. وفي هجوم آخر، انفجرت عبوة انفجرت على طريق مستهدفة دورية للشرطة في وسط المدينة، ما أسفر عن اصابة مدني وابنه. وأعلن الجيش الأميركي أن قوات الأمن العراقية قتلت شخصاً يشتبه في أنه قيادي في تنظيم «القاعدة» وشريكين له في شرق الموصل يوم السبت الماضي. جنوباً، ذكرت الشرطة أن مسلحين قتلوا ثلاثة من أعضاء مجالس «الصحوة» التي تدعمها الحكومة وأصابوا رابعاً في منازلهم في بلدة جرف الصخر الواقعة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد. وفي ديالى، تسود حالة من الغضب والتوتر بعد تجاذب بين «قوات الصحوة» وأجهزة الأمن على خلفية قرار سحب رخص حمل السلاح. وأكدت قيادات في مجلس «صحوة ديالى» أن جهوزية قوات الأمن العراقية مبالغ فيها، استناداً الى الخروقات الأمنية الحاصلة، محذرة من صراع طائفي جديد قد تشهده المدينة بعد انسحاب «عناصر الصحوة» من مواقعها. وأكد قيادي في التنظيم طلب عدم ذكر اسمه ل«الحياة» أن «جهوزية قوات الشرطة والجيش في المحافظة مبالغ فيها، وخصوصاً أن الحرب التي تشنها التنظيمات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة ليست تقليدية، بل هي حرب عصابات ومباغتة للعدو». وأوضح أن «الحديث عن امكانات أمنية يتطلب الدقة والحذر لأن القوات الحكومية غير قادرة على بسط الأمن بمعزل عن قوات الصحوة». وحذر القيادي الذي يشرف على عدد من نقاط السيطرة الأمنية في ناحية بهرز جنوب بعقوبة كبرى مدن ديالى، الأهالي من الانجرار وراء التوترات الطائفية، نظراً إلى نوعية الهجمات التي يتوقع أن تشنها عناصر «القاعدة». من جهته، اعتبر قيادي آخر يدعى «أبو عناد» في تصريح الى «الحياة» أن «اتخاذ قرار سحب رخص الأسلحة من عناصر الصحوة في وقت يسعى فيه تنظيم القاعدة الى اثبات نفسه مجدداً، تسرع من جانب أجهزة الأمن». وأشار الى أن «الوضع الأمني غير قابل للمغامرة أو الرهان، ولا سيما أن القاعدة تستعد لتنفيذ هجمات دامية، كما وعدت في بيانات لها». وأوضح أن «اعلان وزارة الداخلية العراقية انحسار تنظيم القاعدة في البلاد مغاير لما يشهده الوضع الأمني الآن. ونعتقد بأن مثل هذه التصريحات في حاجة إلى أدلة مقنعة». وكانت وزارة الداخلية العراقية أكدت تراجع تأثير تنظيم «القاعدة» في البلاد، إلا أن الوزير جواد البولاني قال إن «القاعدة» ستستمر في محاولاتها لإثبات وجودها من خلال تنفيذ هجمات. وتسود مشاعر غضب لدى قادة وعناصر صحوات ديالى اثر قرار قيادة العمليات سحب رخص الأسلحة، على رغم تلويح قادة «الصحوة» بوقف التعاون مع أجهزة الأمن في حال تمسكت بقرارها. وقال أحد ضباط الشرطة في العظيم، مشيراً الى عناصر الصحوة، «إنهم يعتقدون بأننا خلف القرار، وهذا غير صحيح. فالقرار صدر من جهات عليا، وما علينا سوى تنفيذه». وأوضح قائد مجلس «الصحوة» في ديالى خالد اللهيبي أن المجلس في صدد اعلان وقف تعاونه مع أجهزة الأمن إذا لم تعاد بطاقات الرخص إلى عناصره. لكن أحد زعماء «الصحوة» في ديالى حسام المجمعي نفى وجود مثل هذا التهديد. وقال في تصريحات إنه تقدم بطلب شخصي الى قيادة عمليات ديالى ووزارة الدفاع ولجنة المصالحة الوطنية لإبدال رخص حمل السلاح للصحوة بأخرى غير قابلة للتزوير بعد اكتشاف عدد من الرخص المزورة. ونفى المجمعي مسؤولية قيادة العمليات في ديالى أو أي جهة أخرى عن اجراء سحب الرخص، مؤكداً أن العملية تمت بالتنسيق مع الجيش وقيادة العمليات والمشرف العام على «الصحوات» في المحافظة.
