اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الإثنين، قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام القوة غير الضرورية عند اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتحقيق معهم في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين. وقالت المنظمة إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية، ازداد بعد اندلاع الموجة الأخيرة من أعمال العنف في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي التي أدت إلى مقتل اكثر من 200 شخص. وأورد التقرير معلومات صادرة عن منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية تشير إلى أنه في شهر كانون الثاني(يناير) الماضي، تم احتجاز 406 فلسطينيين تحت سن ال18 «كمعتقلين أمنيين وسجناء»، مقارنة ب183 طفلاً في كانون الثاني 2015. وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان الإثنين: «كشفت مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومقاطع فيديو وتقارير من محامين، أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت تلجأ بلا ضرورة إلى استخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، كما تقوم بضربهم في بعض الحالات». ونقل البيان عن مديرة إسرائيل وفلسطين في المنظمة ساري بشي، قولها: «يعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة». وأضافت: «ليس الصراخ والتهديد والضرب طريقة مناسبة لمعاملة الشرطة طفلاً، أو لانتزاع معلومات دقيقة منه». ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، إن تقرير المنظمة «غير دقيق ومضلل». وبحسب روزنفيلد، فإنه «تم اعتقال الشبان لتورطهم بشكل مباشر في أنشطة إرهابية وإجرامية». ونقلت هيومن رايتس ووتش شهادات ثلاثة أطفال -أحدهم يدعى أحمد أ. (16 عاماً)- من مدينة الخليل جنوبالضفة الغربيةالمحتلة، مع اثنين آخرين من القدسالشرقيةالمحتلة. وقالت: «اعتقل الجنود أحمد في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) حوالي الساعة السابعة مساء، في حديقة صديقه (...) قرب بيته في الخليل». ووفق التقرير، فإن الفتى «قال إن الجنود عصبوا عينيه وقيدوه بالأصفاد وأقلوه إلى مركز الشرطة بمستوطنة كريات أربع القريبة، حيث أجبروه على الجلوس في العراء على الأرض حتى اليوم التالي». وأضاف التقرير أن الفتى «طلب حضور والده، لكن الشرطة أخبرته بأنه لن يسمح لأهله بحضور الاستجواب. وسمح له بالحديث إلى محاميه هاتفياً قبل الاستجواب، الذي بدأ بعد منتصف الليل». ونقل التقرير عن الفتى تأكيده أن «المحققين اتهموه بحيازة سكين فأنكر، ثم أخذوه إلى مجمع عسكري (...) وقال إنه ما إن وصل حتى أجبره ستة أو سبعة جنود على الجلوس أرضاً وبدأوا في لطمه وركله». وقال أحمد ل «هيومن رايتس ووتش»: «ضربوني على ظهري وساقي، ولكموني على رأسي». ووفق المنظمة، «خرج بعد 6 أيام من دون توجيه أي تهمة إليه، بعدما أخفق اختبار الحمض النووي في كشف صلته بسكين تم العثور عليه».