عبّرت مصر عن انزعاجها من «التعامل السياسي» الإيطالي مع قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب، ملقاة على طريق متاخم للقاهرة، في بداية شباط (فبراير) الماضي، بعد اختفاء استمر نحو أسبوع. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن وزيرالخارجية المصري سامح شكري أجرى اتصالاً مساء أول من أمس مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، تناول قرار إيطاليا استدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور على خلفية تطورات زيارة الوفد القضائي المصري إلى روما في إطار متابعة عملية التحقيق في حادث مقتل ريجيني. وباءت محادثات عقدت في روما بين محققين وضابط مصريين ونظرائهم الإيطاليين، بالفشل، بسبب إصرار الجانب الإيطالي على الحصول على سجل مكالمات نحو مليون مواطن مصري يسكنون في محيط مكان سكن واختفاء ريجيني ومكان العثور على جثته، ما رفضه الجانب المصري، وفق ما أعلن النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان. وقبل مغادرة الوفد المصري روما، كانت إيطاليا قررت استدعاء سفيرها في مصر للتشاور. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن شكري استعرض مع الوزير الإيطالي حجم التعاون والتنسيق الذي وفرته أجهزة التحقيق المصرية للجانب الإيطالي منذ بداية الكشف عن الحادث، ودرجة الشفافية والاهتمام بالاستجابة إلى المطالب الإيطالية استناداً إلى العلاقات الوثيقة والخاصة التي تربط بين البلدين، الأمر الذي يتناقض مع قرار النيابة العامة الإيطالية «تعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية، وما تلى ذلك من قرار استدعاء سفير إيطاليا في مصر للتشاور». وقالت الخارجية إن شكري أكد لنظيره الإيطالي أن هذا المنحى «يثير علامات استفهام» حول مغزى تلك القرارات، ومدى ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه. وأضافت أن شكري «أعرب خلال الاتصال عن الانزعاج من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف، في الوقت الذي من المفترض أن يتاح المجال لفرق التحقيق أن تستكمل عملها الفني بعيداً من الضغوط، وأن يتم الحفاظ على الروح الإيجابية والتعاون المطلوب لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، مع الاحترام الكامل للقوانين الخاصة بحماية الحريات الشخصية في مصر، والتي هي جزء أصيل من حقوق الإنسان المصري».