لم يدخل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري حتى الساعة طرفاً في السجال السياسي على خلفية ما أثاره رئيس المجلس النيابي نبيه بري بسؤاله عن حقيقة صرف 11 بليون دولار في السنوات السابقة من خارج الموازنة بسبب تعذر إقرار مشاريع القوانين الخاصة بها واعتماد مبدأ الصرف على قاعدة الإثني عشرية، وباعتباره «الاتفاقية الأمنية» الموقعة بين قيادة قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة الأميركية فاقدة للدستورية. وآثر الحريري الصمت إفساحاً في المجال أمام لقاء المصارحة الذي سيجمعه قريباً ببري يأتي بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة للعام الحالي. وكشفت مصادر وزارية وأخرى نيابية ل «الحياة» ان الحريري سيلتقي بري قريباً لتوضيح موقفه من عدد من النقاط التي أثيرت اخيراً وترتب عليها تبادل الحملات الإعلامية والسياسية بين رئيس المجلس وعدد من النواب المنتمين الى كتلة «المستقبل» النيابية، إضافة الى وزيري المال السابقين جهاد أزعور ومحمد شطح اللذين اعتبرا ان الإنفاق من خارج القاعدة الإثني عشرية تم بحسب الأصول، وليس كما قيل انه تم خلافاً للقوانين. وأكدت المصادر ان الحريري يريد المصارحة والمكاشفة لأنه لا بد من وضع النقاط على الحروف، خصوصاً مع اقتراب لجنة المال والموازنة النيابية من بدء درس مشروع قانون الموازنة للعام الحالي تمهيداً لإحالته على الهيئة العامة في البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتة الى تقيد الجميع أكانوا في الحكومة أم في المجلس النيابي بمبدأ الشراكة في الإنفاق وفي توفير الواردات المالية البديلة. واستغربت المصادر نفسها، إصرار وزير الاتصالات شربل نحاس على الاحتفاظ بعائدات وزارته وعدم تحويلها الى وزارة المال، وقالت ان هذه المسألة أُثيرت في إحدى جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً انه مضى أكثر من خمسة أشهر على حجبه الواردات المالية التي تجبيها وزارة الاتصالات عن وزارة المال خلافاً لكل الأصول. وأوضحت المصادر ان الإنفاق خارج القاعدة الاثني عشرية لم يقتصر على الحكومات التي ترأسها الرئيس فؤاد السنيورة إنما شملت حكومات أخرى، لأن لا مفر من الإنفاق لتغطية التزامات الحكومة، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من دون استثناء. لا سيما ان ما صُرف في هذا الخصوص تم بموجب قوانين. أما في شأن اعتبار بري الاتفاقية الموقعة بين قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة فاقدة للدستورية فرأى النواب المنتمين الى قوى 14 آذار الذين هم في الوقت نفسه أعضاء في لجنة الاتصالات والإعلام النيابية برئاسة النائب في «حزب الله» حسن فضل الله ان بري استند الى الدراسة التي أعدها منفرداً فضل الله من دون العودة الى اللجنة، والتي كانت موضع استغراب من أعضائها الذين لجأوا الى رئيس المجلس وأثاروا معه هذه القضية وكان جوابه لهم بأنه سيتدخل لوضع الأمور في نصابها. وأشار النواب أنفسهم الى أنهم كانوا أبدوا استعدادهم لمناقشة ورقة التعاون الموقعة بين قوى الأمن الداخلي والولايات المتحدة لتبيان ما اذا كانت بعض بنودها تشكل خرقاً للسيادة اللبنانية وتتعارض واستقلال لبنان، لكنهم فوجئوا بموقف بري المتبني للدراسة التي أعدها فضل الله من دون الرجوع الى لجنة الاتصالات للوقوف على رأي النواب في شأنها. الى ذلك، اعتبرت المصادر الوزارية والنيابية ان الحكومة ليست مسؤولة وحدها عن حال الشلل التي أصابتها وحالت دون الإسراع في تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري، وقالت ان المشكلة في حكومة الوحدة الوطنية تكمن في أن أطرافاً شركاء فيها لا يزالون يمارسون دور المعارضة لها في الخارج، وهذا ما يفقدها الانسجام والحدود الدنيا من التضامن الوزاري. وقالت ان لبنان يفترض ان يتهيب لمواجهة مرحلة سياسية جديدة على قاعدة تثبيت الاستقرار العام والحفاظ عليه بالتزامن مع التطور الإيجابي على صعيد تطبيع العلاقات اللبنانية – السورية في ضوء التنسيق والتشاور بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وضرورة مواجهتها والاستعداد لاستيعاب ارتداداتها السلبية في حال حصولها من موقع واحد، مشيرة في هذا المجال الى الرغبة التي يظهرها الرئيس الحريري في الانفتاح الدائم على القيادة السورية والتشاور معها وهذا ما تجلى في اجتماعيه الأخيرين مع الرئيس بشار الأسد قبل البدء بجولته العربية - الأميركية وفور اختتامها. وسألت المصادر ما اذا كانت الحملات التي تستهدف الحكومة أو تلك التي يغمز أصحابها من قناة الحريري تأتي في إطار رغبة أصحابها في اختبار عمق العلاقات اللبنانية – السورية ودور الحريري في فتح صفحة جديدة انطلاقاً من تأكيده ان الماضي طوي ولا عودة إليه؟ كما سألت ما اذا كان هذا الاختبار استحضره من يقف وراء الهجوم على الحكومة في الوقت الضائع للتأكد من مدى قدرته على التأثير بغية تحسين شروطه قبل الولوج بلبنان الى مرحلة سياسية جديدة تكون بحجم التحديات التي يواجهها خارجياً وعلى مستوى مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة له.
