شهد الملتقى الثاني للتوظيف في جامعة الملك سعود تفاعلاً من الطالبات والخريجات، إذ شارك فيه نخبة من سيدات الأعمال وخبيرات في مجال الاقتصاد والمال، وتحدثن عن دراسات وإحصاءات وحاجات السوق. وحظي الملتقى منذ انطلاق أعماله (السبت) الماضي بإقبال كبير من داخل الجامعة وخارجها، بهدف التعرف على العروض والفرص التي تقدمها الشركات. وأكدت سيدة الأعمال المنظمة للملتقى سعود سارة آل الشيخ أن الملتقى شهد حضور أكثر من أربعة آلاف زائرة من الرياض وخارجها، مشيرة إلى أن الملتقى حظي بدعم إعلامي كبير. وجرى خلال أيام الملتقى تنظيم عدد من جلسات العمل، التي ناقشت دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وبخاصة أن المنشآت الصغيرة العاملة في المملكة تمثل 90 في المئة من المنشآت العاملة. كما عقدت جلسة أخرى بعنوان «دور القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية»، وتحدثت فيها مدير شبكة الفروع النسائية لمصرف الراجحي نوال نعيم الخانجي عن بعض التحديات والمشكلات التي يمكن ان تواجه المشاريع الصغيرة. وركزت على دور البنوك وحجم الاقراض للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن استراتيجية البنوك تتركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم انشاء ادارات مستقلة لتمويلها. من ناحيتها، تناولت مشرفة القسم النسائي لصندوق الموارد البشرية نوف الكثيري في الجلسة نفسها عن دور الصندوق في دعم المنشآت الصغيرة، وبرنامج هدف، وبرنامج تدعيم أصحاب المنشآت الصغيرة، وبرنامج دعم تدريب أصحاب الأعمال، وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة، وبرنامج التدريب المرتبط بالتوظيف. كما عقدت جلسة بعنوان «الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشاريع الصغيرة القائمة على إعادة التدوير»، وتحدثت فيها أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية إدارة الاعمال بجامعة الملك سعود نشوى مصطفى عن اعادة التدوير بين المفهوم والتطبيق. وأشارت إلى أن مشاريع إعادة التدوير تمثل فرصاً استثمارية قليلة الكلفة وعالية الأرباح، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، وهي من أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة. من ناحيته، تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز عن تجربته في إعادة تدوير الورق والصعوبات والمعوقات التي واجهها، وقال إن غالبية المشاريع الصغيرة الناجحة تبدأ بفكرة صغيرة. وأشار إلى أن المملكة تقدمت في إعادة تدوير الورق مقارنة ببداية هذا النشاط عام 1995، وكانت نسبة استرجاع الورق 2 في المئة آنذاك، بينما كانت في الدول الاسكندنافية أكثر من 65 في المئة، ووصلت حالياً في المملكة الى 20 في المئة.
