أوضحت المشرفة العامة على الإدارة النسائية للبنك السعودي للادخار والتسليف نوف العجمي وجود دراسة في البنك لتمويل استراحات الطرق، مشيرة إلى أن إجمالي القروض التي قدمها البنك في عام 2009، والبالغ عددها 4176 قرضاً، وقيمتها 896 مليون ريال، فيما كان في العام 2008، بنحو 419 مليون ريال، وكان عددها 2461 قرضاً، وكانت إجمالي القروض كافة التي قدمها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية 1430ه، وصلت إلى 14971 قرضاً، وقيمتها 1.9 بليون ريال. وأشارت العجمي إلى أن نسبة من يملكون منازل في السعودية 40 في المئة، وهي أقل دول الخليج، وحالياً يسعى البنك لزيادتها، وانتقدت غياب الإحصاءات والقوة الشرائية وافتقاد الجانب العلمي في المشاريع الصغيرة، فيما طالبت عضو مجلس إدارة الغرفة سميرة الصويغ بتقديم تمويل لمن يصدر بحقهن أحكام شرعية، وأشارت العجمي حول ذلك أن «قمنا بزيارة إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني فطالبت بالتمويل، وحالياً نعمل على تنفيذ هذه الاتفاق بعد الدراسة». وأبدت الصويغ تعجبها من التناقض ما بين الغرف التجارية والبنك الذي يمنح المشروع للمرأة على أنها «مديرة»، والمسمى غير مسموح به في لائحة الغرف. وأوضحت العجمي في لقاء سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية الشهري، إلى أن الخطط المستقبلية للبنك تتجه نحو الأنشطة التجارية، حاضنات الأعمال، حاضنات التقنية، إذ ستصل قيمة القروض التجارية إلى 3 ملايين ريال، كما ستتجه إلى توقيع اتفاق تعاون مشترك مع المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني بشأن الحاضنات، وفي ما يخص استراحات الطرق يجري حالياً دراسة في البنك لتمويل استراحات الطرق وذلك بهدف إيجاد فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات في استراحات الطرق وتطويرها ومن أجل ذلك تجري الاجتماعات مع المختصين بوزارة النقل ووزارة البلديات وبالهيئة العليا للسياحة، كما يجري العمل على دراسة بناء استراحات ومجمعات على الطرق تكون مملوكة بالكامل للبنك. أما برنامج «تمويل وادخار» يقدم مبالغ تصل إلى أضعاف رصيد الادخار والأولوية لمن يملك رصيداً أعلى ومنتظم في برنامج «تمويل وادخار»، وتكون إمكان سحب رصيد حساب الادخار في أي وقت قبل التمويل. ومدة سداد القرض تصل 10 سنوات على دفعات تتناسب مع دخل المستفيد. وأشارت إلى أنه يوجد برنامج تأمين لإعفاء ورثة المستفيد من دفع بقية الأقساط. وأما الوحدات السكنية يتم بناؤها وفقاً لأحدث المواصفات بتكاليف معقولة. فكلفة الفلل تبدأ من 400 الف ريال والشقق 200 الف ريال. ومن الاستثمارات العقارية المقترحة لتفعيل برنامج «تمويل وادخار»، قيام البنك بشراء أراض كبيرة وبناء مجمعات سكنية بمساحات مختلفة تناسب الفئة المستهدفة وبأسعار معقولة، ويتم تنفيذ ذلك بعدة أساليب منها: الدخول في مشاركات مع الشركات الكبيرة مثل دار الأركان أو أعمار وغيرها. التعاون مع جهات لديها الخبرة، وهي في طابعها مؤسسات غير ربحية مثل مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري. وحول «إنشاء شركة عقارية متخصصة»، أوضحت أن إنشاء ودعم برنامج دعم المقاولين الجدد والذي يعتمد على فلسفة التمويل التأجيري، بحيث يقوم البنك بدعم المقاول في شراء الأرض ومن ثم دعمه لتوفير المتطلبات الأخرى إلى نهاية المشروع والبيع. وأضافت «تفعيلاً لبعض هذه التوجهات وانطلاقاً من منهج الشراكة الذي ينتهجه البنك السعودي للتسليف والادخار في علاقته مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف وتوجهات البنك الاستراتيجية لتوفير المسكن الاقتصادي المناسب من خلال برنامج الإسكان الادخاري الذي يهدف إلى تحقيق وعاء ادخاري يتناسب مع حاجات المواطن السعودي، فقد تمّ التنسيق مع كلا من مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري، وجمعية سكاكا الخيرية، وجمعية عرعر الخيرية، لتتولى التخطيط والإشراف على المرحلة الأولى، ويقوم البنك بتمويل وبيع المشروع على المواطنين بحيث تعطى الأفضلية لمنسوبي برامج الادخار، ويتوقع أن يتم تمويل حوالى 1500 فله وشقة سكنية كمرحله أولى بتكاليف تقدر ب500 مليون ريال». وأشارت في معرض حديثها إلى أن القروض المهنية، يتحدد مبلغ التمويل بها على ضوء تقويم دراسة الجدوى الاقتصادية، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل 50 ألف والأعلى 200 ألف ريال وتسديد الأقساط على مدى 8 أعوام، وأما البرامج التعليمية، فمنها الحد الأدنى للتمويل 100 ألف ريال والأعلى مليون وخمسمائة ألف ريال والتسديد على 6 أعوام. ويصل الحد الادنى لتمويل البرامج الخدمية يصل إلى 200 ألف ريال والحد الأعلى 3 ملايين ريال، ويتم التسديد على مدار 8 أعوام، وأما البرامج الصناعية يبدأ تمويلها من 200 ألف ريال والأعلى 3 ملايين والتسديد يتم على مدار 8 أعوام، وأما البرامج الطبية المساندة، يبدأ تمويلها من 200 ألف ريال والحد الأعلى يصل إلى 4 ملايين ريال والتسديد 8 أعوام. وأشارت إلى انه تمّ الاتفاق مع صندوق المئوية، بتخصيص محفظة قيمتها مليار ريال لتمويل المشاريع، كما تم الاتفاق مع مجموعة عبداللطيف جميل، إذ خصص البنك مبلغ 100 مليون ريال.
