إحالة 3 قضايا تستر تجاري إلى «الادعاء العام» يومياً

كشف مسؤول حكومي عن إحالة أكثر من 300 قضية تستر تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأشهر الأربعة الماضية، بمعدل ثلاث قضايا يومياً. وأوضح المدير العام للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة عمر السحيباني خلال لقاء مع رجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأحد)، أن نصيب المنطقة الشرقية من القضايا المحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام 58 قضية، والرياض 47 قضية، ومنطقة مكة المكرمة 83 قضية، مشيراً إلى أن نحو 380 قضية أخرى لا تزال تحت الإجراء. وحذّر من تفاقم ظاهرة التستر التجاري وأضرارها على الأمن والاقتصاد الوطني، مطالباً بدور أكبر للمواطنين في مكافحة الظاهرة والقضاء عليها. وعرّف السحيباني التستر التجاري بأنه «تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص باسم المواطن أو المستثمر الأجنبي النظامي»، لافتاً إلى خطورة الظاهرة، كونها تنطوي على خداع ومخالفة للأنظمة، «لأنها تقلل من فرص العمل الحر للمواطن السعودي، وهي من الأسباب الرئيسة لزيادة البطالة، وخلق منافسة غير عادلة في السوق، وتحتكر بعض الأنشطة التجارية للعمالة الوافدة، وتعطي الفرصة لهم بعدم العمل بجدية مع كفلائهم، وتسهم في تحويل بلايين الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني، وبالتالي - وبناء على كل ذلك - فهي جريمة».