ضبطت وزارة التجارة والصناعة حالة تستر تجاري في ست مؤسسات تعمل بأنشطة تجارية متنوعة في مدينة الخبر. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها أمس أنه تبين أثناء تفتيش المواقع التابعة للمؤسسات وجود عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدين من جنسية عربية مسؤولية إدارة هذه المنشآت، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر سجلات تجارية مسجلة باسمه الخاص في مقابل نسبة من الأرباح، واستدعت الوزارة أطراف القضية للتحقيق والمساءلة تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، إذ باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. وتأمل وزارة التجارة والصناعة التعاون والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، إذ تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30 في المئة من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.