أدخل الفلسطينيون الموقع الاجتماعي الشهير على الشبكة العنكبوتية «فيس بوك» الى ساحة الصراع مع اسرائيل، في اطار استغلال كل الأدوات والوسائل التكنولوجية، بعد مراحل من النضال العنفي والسلمي على حد سواء. وفي هذا السياق، أطلقت «الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع العدو» صفحتها على «فيس بوك» في إطار «تحصيل أقصى استجابة معها وإشراك أعداد كبيرة من المشاركين على الشبكة العنكبوتية لدعم أهداف الحملة الأمنية». ونسبت وزارة الداخلية الى المشرف على الحملة في صفحة «فيس بوك» قوله إنها تهدف إلى «تفعيل حملة إعلامية في اتجاهين، الأول محاولة إشراك عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين من أجل دعم أهداف الحملة الأمنية، والثاني هو توصيل رسالة إلى العملاء والمتعاونين مفادها الاستجابة لدعوات الحملة بالتوبة إلى الله عز وجل والعودة إلى حضن الشعب الفلسطيني واستغلال فرصة الهروب من وحل العمالة». وأضاف المشرف الذي لم يتم الإفصاح عن هويته، أنها تهدف ايضاً الى «إرسال رسالة إلى العدو الصهيوني مفادها أن كل الجهود التي تبذلها من أجل إسقاط أبناء الشعب الفلسطيني في وحل العمالة، سيكون مصيرها الفشل الذريع». وتردد في السنوات الاخيرة أن أجهزة الأمن العالمية، ومن بينها الاسرائيلية، تستخدم «فيس بوك» لإسقاط العملاء والاتصال بهم من خلال وسائل اتصالات حديثة. وأوضح المشرف أن الحملة «تحمل مضامين توعوية كبيرة من أجل التحذير من خطورة الولوج في وحل العمالة مع الاحتلال الصهيوني، ومخاطر ذلك وآثاره في الصعيد الديني والعائلي والمجتمعي والأخلاقي». ورأى أن الحملة «تحظى باهتمام كبير»، لافتاً إلى أنها «استقبلت رسائل مهمة عبر البريد الالكتروني». وألمح الى أن «الحملة تؤتي ثماراً ممتازة، وأن هناك عدداً من العملاء سلم نفسه فعلاً إلى وزارة الداخلية والأمن الوطني، وتحديداً إلى جهاز الأمن الداخلي»، مشدداً على أن الوزارة «ملتزمة التعامل الأخلاقي والقانوني الذي أعلنته تجاه المتخابرين والعملاء». وكشف أن «الأمن الداخلي يعمل على ضرب العملاء بالتزامن مع استمرار الحملة، وأن الوزارة لن تتوانى في ضرب أي متعامل ما لم يسلم نفسه». وحذر العملاء الذين يرفضون تسليم أنفسهم، متوعداً ضربهم «بقوة مضاعفة في حال انتهت المدة الممنوحة للحملة المذكورة والمحددة في 10 تموز (يوليو) المقبل، ولم يسلموا أنفسهم».