أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس مقتل اربعة جنود وإصابة 15 آخرين بجروح في هجمات شبه يومية لمسلحي «الحراك» في الجنوب. وأكدت أن أجهزة الأمن تتعقب الجناة، في وقت تمكنت السلطات من نزع فتيل التوتر في محافظة مأرب (شرق البلاد)، إثر موافقة قبائل عبيدة على «التحكيم القبلي» في مقتل أحد الوجهاء وأربعة مرافقيه خطأ في غارة جوية مساء الاثنين الماضي، كانت تستهدف عناصر من تنظيم «القاعدة». وأكد بيان لوزارة الداخلية أن «مجموعة من العناصر الانفصالية نصبت كميناً لسيارة تابعة للقوات المسلحة في منطقة الراحة محافظة لحج (جنوب البلاد) ما أدى إلى استشهاد اثنين من الجنود جراء انقلاب سيارتهما اثر تعرضها لإطلاق النار من العناصر الانفصالية»، مشيراً إلى أن «أربعة آخرين أصيبوا برصاص الخارجين عن القانون قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إصابة سبعة آخرين». وقال المصدر أن «سيارة تابعة للقطاع العسكري في مديرية الملاح تعرضت لكمين آخر نصبته عناصر انفصالية في منطقة حبيل شمس ما أدى إلى استشهاد الجندي الذي كان يقود السيارة». وأشار مسؤول محلي في وقت سابق إلى مقتل جندي وإصابة أربعة في هجوم مماثل، ما يرفع الحصيلة إلى أربعة قتلى و15 مصاباً من الجنود في هجمات مسلحة في الأيام الثلاثة الأخيرة. من جهة اخرى، تمكنت السلطات من خفض التوتر بعد مقتل الشيخ جابر علي الشبواني وأربعة من مرافقيه في غارة جوية مساء الاثنين الماضي، كانت تستهدف مطلوبين ينتمون الى تنظيم «القاعدة». واعربت اللجنة الأمنية العليا حينها عن أسفها لمقتل الشبواني ورفاقه، فيما بعث الرئيس صالح لجنة عاجلة إلى المنطقة للتحقيق في ملابسات العملية وكشف حقيقة مقتل الشبواني ومرافقيه. وعلمت «الحياة» أن قبائل آل شبوان وعبيدة وافقت على قبول التحكيم القبلي، مقابل إشراك عدد من مشائخ القبائل في اللجنة المكلفة من قبل الرئيس صالح لتقصي الحقائق. وقالت مصادر قبلية إن التسوية التي توصلت إليها اللجنة الرئاسية تضمنت تحكيم آل شبوان ب 200 قطعة «كلاشنيكوف» وسيارة تحكيم وخمسة ملايين ريال (23 ألف دولار أميركي) وشفاء وكفن بحسب العرف القبلي. وأقر «البرلمان» اليمني، أمس، استدعاء الحكومة بكامل أعضائها وأجهزتها الأمنية للحضور إلى المجلس لمساءلتها في شأن ملابسات الحادث. وكان مسلحو قبائل عبيدة شنوا هجمات متفرقة على مقرات حكومية ومنشآت نفطية ومحطات لتوليد الكهرباء في مأرب، انتقاماً لمقتل الشبواني، قبل أن يمهلوا الحكومة اليمنية يومين لتقديم تقرير عن ملابسات الحادث وتسليم المسؤولين عنه، وانتهت المهلة أول من أمس الجمعة بالموافقة على إشراك مشائخ قبائل عبيده وآل شبوان في التحقيقات الجارية ضمن اللجنة الرئاسية. وقالت مصادر محلية ل»الحياة» إن تعزيزات عسكرية كبيرة كانت وصلت إلى مأرب عاصمة المحافظة مساء الجمعة، تحسباً لأي مواجهات محتملة بين الدولة وقبائل عبيدة، عشية انتهاء المهلة التي حددتها القبيلة للدولة، بالإضافة إلى حماية المنشآت النفطية والمقرات الحكومية، التي تظل هدفاً لنيران القبائل في أي خلاف ينشب بينها وبين الدولة. إلى ذلك، حمّل مصدر أمني يمني مسؤول تنظيم «القاعدة» مسؤولية مقتل الشبواني. وقال المصدر في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع، إن «عناصر القاعدة استدرجت الشهيد جابر الشبواني إلى أحد أوكارها أثناء محاولته مرارا إقناع تلك العناصر الضالة بالعودة إلى جادة الصواب والكف عن أعمال العنف والإرهاب». واتهم المصدر «العناصر الإرهابية القاعدية» وغيرها من «مثيري الفتنة بمحاولة استغلال حادثة الشبواني للتحريض وإقامة التجمعات وإشعال الحرائق وارتكاب بعض العمليات التخريبية والإرهابية ومنها تفجير أنبوب النفط وأبراج الطاقة الكهربائية واحتجاز قاطرات الغاز والنفط بهدف إلحاق الضرر بمصالح المواطنين وخلق الاختناقات في الطاقة الكهربائية وفي استخدامات الغاز والنفط «. في غضون ذلك، أعلنت الداخلية اليمنية أنها عممت دليلاً جديداً بالمطلوبين أمنياً في «الجرائم الخطرة وجرائم الإرهاب على مختلف إدارات الأمن بالمحافظات وكافة النقاط الأمنية المنتشرة على طول وعرض محافظات الجمهورية». وقالت قيادة الوزارة إن «الدليل يتضمن معلومات هامة عن المطلوبين أمنياً تتضمن أسماءهم وصورهم وعناوين سكنهم في إطار تفعيل ملاحقة المطلوبين أمنياً ووضعهم تحت الرقابة والملاحقة الدائمة في مختلف محافظات الجمهورية».