افادت اوساط ديبلوماسية اسرائيلية ان مخطط هدم مئات المنازل الفلسطينية في القدسالشرقية يثير غضب الادارة الاميركية، وهو في صلب الاتصالات الاميركية - الاسرائيلية منذ زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للمنطقة اخيرا. (راجع ص 4 و5) وحذرت هذه الاوساط من ان مشكلة هدم منازل المقدسيين قد تصبح احدى ابرز نقاط الخلاف بين الادارة الاميركية الجديدة والحكومة الاسرائيلية المقبلة، فيما اكدت اوساط سياسية ان واشنطن تعتبر هذه القضية انتهاكا لالتزامات اسرائيل في «خريطة الطريق» والتي اكدها قرار للحكومة الاسرائيلية جاء فيه ان «اسرائيل لن تتخذ اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين تشمل هدم بيوت». واضافت ان كلينتون فاجأت المسؤولين خلال زيارتها بحدة انتقاداتها للهدم، فيما واصلت وزارة الخارجية الاميركية الاتصالات مع اسرائيل مطالبة بإيضاحات عن هذه القضية. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزارة الخارجية الاميركية قولها ان القنصل الاميركي في القدس تحدث الى رئيس البلدية الاسرائيلية نير بركات مرارا في القضية ذاتها. من جانبها، بعثت وزراة الخارجية الاسرائيلية الى واشنطن رداً رسمياً خطياً اكدت فيه ان قضية هدم البيوت «ليست سياسية انما قضائية»، وتأتي في اطار «تطبيق قانون البناء في المدينة»، مضيفة ان قضية القدس ستعالج في اطار المفاوضات النهائية. غير ان تطوراً مهماً سجل امس في هذا الملف، اذ استصدر مكتب مستشار رئيس الوزراء لشوؤن القدس حاتم عبدالقادر قرارات قضائية بتجميد هدم عشرات الشقق السكنية في أحياء عدة في القدس. وقال عبدالقادر انه تم تجميد هدم 27 شقة في حي الثوري، 11 شقة في منطقة الطور، و16 شقة في شعفاط، و12 شقة في بيت حنينا، و10 شقق في صورباهر، و15 شقة في منطقة وادي الجوز. واوضح ان قرارات التجميد موقتة وغير محددة زمنيا، مشيرا الى ان هذا التجميد يعطي فرصة لفتح مسارات قضائية متدرجة لحماية هذه المنازل. وكانت الصحيفة اشارت اخيرا الى ان مسؤولين في تركيا ساعدوا فلسطينيين في الكشف عن مستند ينهي نزاعا امتد 30 عاما بين يهود وفلسطينيين في شأن ملكية نحو 30 مبنى في حي الشيخ جراح في القدس. واضافت ان المستند كان في الارشيف العثماني في انقرة، ويؤكد ان الفلسطينيين هم المالكون لأراض ومنازل «متنازع عليها»، مشيرة الى انه في حال اعتمدت المحكمة الاسرائيلية العليا هذا المستند، فإن عائلات فلسطينية ستنجو من طردها من منازلها.