أعربت المملكة عن أسفها لاستقالة مقرر الأممالمتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة مكارم ويبيسينو، بسبب عدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي معه. ودان سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن طراد، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أمس (الاثنين) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - بأشد العبارات «استمرار التعنت الإسرائيلي والرفض المستمر للتعاون مما يؤكد استهزاء القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والإصرار على المضي قدماً في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخدام القوة والسيطرة على الموارد الطبيعية، وبناء المستوطنات غير الشرعية وتجريف الأراضي والاستفزازات المتواصلة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته». ورحّب طراد، في كلمته ب«تقرير ويبيسينو، الذي استعرض الانتهاكات التي رصدها من قوة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن حال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية هي الأسوأ والأخطر منذ 1948، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، ما يستدعي وقفة حازمة من مجلس حقوق الإنسان قبل فوات الأوان، لتقديم الحماية للشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل». وأوضح أن «فشل المجتمع الدولي حتى الآن في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وعدم استعداده لتحمل المسؤولية يعني المزيد من القتل والدمار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية، وهدم المنازل، والإعدامات الميدانية، وامتهان كرامة أبناء الشعب الفلسطيني المحتل». وحذّر من مغبة ما يجري في القدس وما حولها، من تضييق للخناق، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلية من تغيير ممنهج لهوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، بما في ذلك زيادة الاستيطان والحفريات غير القانونية تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وإقامة الجدران بهدف عزل الأحياء الفلسطينية، وإغلاق مؤسساتها الوطنية، والتضييق على أهلها بمختلف الوسائل بهدف تفتيت المجتمع الفلسطيني. كما دان بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته الأساسية، مشيراً إلى أنه حان الوقت ليثبت للعالم أجمع أنه لا توجد دولة فوق القانون، مطالباً بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإحلال السلام والأمن والاستقرار الذي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية، على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل المشترك لعقد المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس عباس وتبنته فرنسا. وأكد سفير المملكة أهمية تعيين المقرر الجديد طبقاً للإجراءات النظامية وعدم تأجيل تعيينه لدورة مقبلة، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة له، ليتمكن من القيام بعمله من دون عوائق من جانب قوى الاحتلال الإسرائيلي. المملكة دانت انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. (&)