توقع اتهامات «جنائية» و «نصب» للمتورطين في «فاجعة جدة»

ذكرت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن وزارة العدل تعكف على إعداد تجهيزات محاكمة المتورطين في كارثة السيول التي اجتاحت جدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وخلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة إذ تدرس إمكان تكليف قضاة في محكمتي جدة الجزئية والعامة باستقبال ملفات محاكمة المتهمين، بعد فراغ فرق التحقيق من عملها. وقالت: «ربما لا يتجاوز عدد القضاة المختارين لأولى محاكمات الفساد في البلاد ثلاثة قضاة في كل من المحكمتين الجزئية والعامة، ويتوقع أن يتفرغوا لنظر ملفات من ثبت تورطهم في مسببات الكارثة بحسب مرئيات هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام».
ولفتت المصادر إلى أن المحكمة الجزئية ستنظر في القضايا الجنائية وقضايا النصب، في حال تم توجيه مثل هذه التهم إلى المتهمين، في حين ستنظر المحكمة العامة قضايا التعويض في قتل النفس، في حال توجيه اتهامات بهذا الخصوص إلى المتهمين. ولم تستبعد مصادر «الحياة» إحالة ملفات بعض المتهمين من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن تثبت الأولى الجرم على المتورطين، ما يستوجب نظاماً أن تنظرها هيئة التحقيق والادعاء العام. لكنها توقعت أن يشهد الأسبوع المقبل تطورات في التحقيق مع المتهمين، من خلال تسلم هيئة التحقيق والادعاء العام عدداً لم تكشف النقاب عنه من ملفات بعض المتهمين.