رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب اللبناني وليد جنبلاط أن «الذكرى العاشرة لعيد المقاومة والتحرير في لبنان تمرّ في ظل مناخ تراجعي عربي عام على مختلف المستويات ليتحول هذا الانتصار التاريخي الى ومضة نور وحيدة في ظل الانكسارات العربية المتلاحقة». وقال في موقفه الاسبوعي لجريدة «الانباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي»: «العراق قد يسير شيئاً فشيئاً نحو التفسخ في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الوحدة الوطنية والفشل في التوصل الى تأليف حكومة جديدة بعد انتهاء الانتخابات النيابية الأخيرة. وهذا الأمر، إذا ما حصل، ستكون له آثار سلبية ليس على العراق فحسب بل على العالم العربي». وأضاف: «أما السودان، فحاله ليست أفضل بكثير مع إرتفاع الأصوات المنادية بالتقسيم وهذا ما سيترك أيضاً تداعيات في غاية الخطورة على أكبر دولة عربية وهي مصر من النواحي السياسية والاقتصادية والمائية، في ظل توقيع اتفاق التفاهم المائي لاقتسام مياه النيل، وهو بدوره له تأثيراته على مصر». واعتبر أن «المغرب العربي يبدو وكأنه غائب تماماً عن الواقع العربي الراهن على رغم أن بعض دوله كانت سباقة في حركات التحرر العربية والافريقية. لذلك، يترك إحجام دول المغرب العربي فراغاً كبيراً». وتابع جنبلاط: «أما الطامة الكبرى فهي على الساحة الفلسطينية المنقسمة على ذاتها والتي أصبحت مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل تدور في حلقة مفرغة ولن تحقق أي نتيجة عملية، بينما غزة لا تزال تحت الحصار، والضفة الغربية أشبه بكيان هش سيادته منقوصة بفعل الاحتلال الاسرائيلي والتوسع الاستيطاني»، سائلاً: «هل هي مجرد مصادفة أن يخسر العرب كبار الاصدقاء الذين كانوا الى جانبهم في حركة عدم الانحياز في منتصف القرن الماضي وفي مقدمهم الصين والهند بسبب التغلغل الاقتصادي والعسكري والامني الاسرائيلي الى هاتين الدولتين الكبيرتين في آسيا؟ أليس هناك من يفكر في كيفية مواجهة هذه الخيارات الاستراتيجية التي تبدلت مع العملاقين الآسيويين والبحث في سبل التحاور معهما؟». وزاد جنبلاط: «في ظل كل هذا المناخ التراجعي العربي، تطل الذكرى العاشرة لعيد التحرير وانتصار لبنان كعلامة مضيئة يتطلب الحفاظ عليها لبنانياً المزيد من الجهود لتكريس الوحدة الوطنية والسلم الاهلي والاستقرار الداخلي، وتعزيز مناخات الحوار الوطني وإستمرار التفاعل الايجابي بين الجيش والدولة والمقاومة، ويبقى طبعاً الملف الاقتصادي الاجتماعي الذي لا يقل اهمية في إطار السعي لتأمين مقومات الصمود». وأوضح أن «الموازنة العامة لا يمكن النظر إليها من الزوايا التقنية المالية البحتة، لا سيما أنها ترزح تحت وطأة الرواتب والأجور وخدمة الدين العام التي تقتطع ما يزيد على السبعين في المئة منها، بل لعل المطلوب النظر الى الموازنة من نواح جديدة بعيداً من طريقة الوصفات الجاهزة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية، كالبنك الدولي، وسواها والتي رأينا بأم العين كيف أنها كادت تجر بلداً مثل اليونان الى الافلاس المالي، وبلداناً أخرى قد تكون على الطريق».
