رفض وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى اعتبار زواج الصغيرات «ظاهرة». وقال إن الوزارة حددت عمر تزويج الفتيات بعد دراسة أجرتها في هذا الشأن ورفعتها إلى الجهات المختصة. وأوضح - في ملتقى المحامين والمستشارين في الرياض أمس - أن لدى مأذون الأنكحة السلطة التقديرية، «فإذا رأى عقد قران الصغيرة تشوبه قرائن مريبة فإنه يمتنع بحسب النظام والجانب الشرعي». واعترف الوزير بتأخر بت القضايا في المحاكم، لكنه قال إنها مشكلة عالمية وليست وقفاً على السعودية. وذكر أن الحل يتمثل في تخصيص أعمال المحاكم. وقال إن دراسة أجريت في الوزارة خلصت إلى أن المشكلة ناجمة عن عدم تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين والخبراء ومحضري القضايا. وطمأن المحامين إلى أن المحاكم السعودية ستكون الأفضل في العالم من حيث المباني والتجهيزات، مع استمرار برنامج تدريب القضاة. وأضاف أن مشروع نظام هيئة المحامين رفع إلى المقام السامي الذي توقع أن يتضمن تخصيص عدد من المحاكم، خصوصاً التوثيقية للمحامين. وأوضح وزير العدل أن إسناد الأعمال التوثيقية إلى القضاة هو أحد مسببات تأخر بت القضايا في المحاكم، مؤكداً أن السعودية تجاوزت المعدل الدولي في عدد القضاة. وأفاد بأن الوزارة قررت استئجار مبان جديدة كحل سريع لمشكلة المباني، والإعداد لتشييد 90 مبنى بمواصفات فنية عالية. وزير العدل: رفعنا دراسة للحد من تزويج «القاصرات»... وحل تأخر القضايا في «التخصيص»