في مواجهة لبوادر أزمة مياه أخذت تطل برأسها منذ ثلاثة أيام، وفي ظل الارتفاع الملاحظ لدرجات الحرارة، يلجأ معظم سكان أحياء مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية إلى الاستعانة بمياه الصهاريج الصالحة للشرب، لتنفتح أمامهم مشكلتان أخريان، الأولى قفز أسعار صهريج المياه إلى 150 ريالاً، والثانية صغر أحجام خزانات المياه الخاصة بهم. وكال كثير من أحاديث المجالس والمواقع الإلكترونية الاتهامات لأمانة المنطقة ومديرية المياه، خصوصاً مع رفض المديرية إجراء أي توسيع للخزانات أو زيادة عددها أو طاقتها الاستيعابية. وقال عبدالله العنزي: «استغرب عدم تجاوب فرع وزارة المياه في المنطقة مع الأزمة، وعدم تفاعله لإيجاد حلول جذرية، ولا نسمع سوى تأكيدات المدير العام لفرع وزارة المياه بأن الأزمة وقتية، وأنها حلت عن طريق زيادة مضخات المياه، وفتح قنوات جديدة للتوزيع، فبات موالاً نسمعه من دون أن نراه على أرض الواقع»، مضيفاً أن الأزمة سببتها مديرية المياه، لسوء تعاملها وإخضاعها جميع محطات المياه للصيانة في وقت واحد. وعزا أبو نايف الأزمة إلى عدم منح أصحاب الوايتات فرصة جلب المياه من آبار المياه إلا بعد وقت متأخر من مساء أمس، ما قلل المعروض من المياه، إضافة إلى أعطال الشبكة في حي الفيصلية والمنصورية والصالحية، وعدم تشغيل مشروع الصالحية، وإعطاء الأولوية لوايتات الأمانة والمتعهدين، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الصهاريج يعود إلى صعوبة حصول أصحابها على الماء من الآبار التي تعطل نصفها، وأنهم يشترون الوايت ب50 ريالاً ويبيعونه بأسعار مرتفعة تصل إلى 150 ريالاً، لقلة فرصة الحصول على حصص كافية. وأضاف أن معاناتهم هذه الأيام لكثرة الطلب وقلة المعروض، سببت لهم حرجاً كبيراً مع عملائهم، لعدم تمكّنهم من التعبئة من الآبار الحكومية طوال فترة النهار، مطالباً بزيادة ساعات عمل «بئر الصالحية» إلى وقت متأخر من الليل، حتى يتمكنوا من ضخ المياه لعدد من المواطنين، فكل ساعة عمل إضافية يستفيد منها 20 صهريجاً تقريباً، «المشكلة ذاتها تتكرر كل عام من دون أن توجد حلول من أمانة المنطقة وفرع وزارة المياه». وفيما حاولت «الحياة» الاتصال بالمدير العام لفرع وزارة المياه في المنطقة الذي لم يرد على الاتصالات المتكررة، أكد مصدر مطلع في مديرية المياه في منطقة الحدود الشمالية عدم وجود أزمة مياه، وأن جميع الآبار التابعة للمديرية تعمل بشكل سليم، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في تكتلات لبعض سائقي الصهاريج لرفع الأسعار، وأن مراقبي المديرية موجودون في موقع الحدث على مدار الساعة.