طهران، أنقرة - «الحياة»، أ ف ب - اعلن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني أمس، ان ايران قد تعدل عن الاتفاق الذي ابرمته مع البرازيل وتركيا في شأن تبادل اليورانيوم، اذا لم توافق عليه الدول الكبرى كما هو. وجاء ذلك مع اعلان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن الاقتراح الاتفاق «ليس الا رداً جزئياً على مطلب وجهته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، لذا بات على الوكالة الدولية الاجابة». وقال لاريجاني: «يدعم البرلمان الاتفاق بكل بنوده، واذا سعوا الى بحثه جزئياً وقدموا مطالب اخرى واستمروا في الخداع، فلن يطابق ذلك اعلان طهران». اما الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني فندد بردود الفعل الغربية على اتفاق التبادل ونية الدول الكبرى في فرض عقوبات جديدة على ايران، مؤكداً ان «ايران جدية جداً ولديها تصميم كبير في ما يتعلق ببرنامجها النووي، ويجب ان يعلم الجميع ان ايران لن تتخلى عن حقوقها في مواجهة التهديد والترهيب والحرب النفسية». وفي دليل على تحفظ الغربيين على الاتفاق الايراني التركي البرازيلي، واصرار واشنطن على فرض مجلس الامن عقوبات جديدة، اكد وزير الخارجية الفرنسي كوشنير بعد لقائه نظيره التركي احمد داود أوغلو على هامش مؤتمر تستضيفه اسطنبول حول الصومال ان «محاولة» تركيا والبرازيل التوصل الى حل لمشكلة البرنامج النووي الايراني «اظهرت جلياً ان الاتفاق مجرد مرحلة اعقبها في اليوم التالي صدور تصريح ايراني حول مواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 في المئة، في مقابل توافق الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن حول مشروع قرار العقوبات». واضاف: «سواء كان البرازيليون والاتراك على صواب او على خطأ، فقد كانوا جيدين. لن يقول التاريخ انه كان ينبغي تجنب الامر. لا اعلم اذا كان ذلك سيبدل الرد، لكن التاريخ سيسجل انهم حاولوا». واشاد بوجود التزام من الجميع «بتهدئة التوتر وعدم اثارة ضجة في منطقة لا تحتاج اليها، اي الشرق الاوسط». وفي رسالة وجهها الى قادة 26 دولة من الاعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الامن ودول مجاورة وقريبة من بلاده، شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على ضرورة مواصلة الجهود الديبلوماسية حول البرنامج النووي لايران، عارضاً تفاصيل اتفاق تبادل اليورانيوم الذي ابرم في طهران الاثنين الماضي بوساطة تركية برازيلية مشتركة. وقال اردوغان في رسالته: «تعارض تركيا الاسلحة النووية، وترغب في ان تخلو منطقتها منها»، مؤكداً ان الديبلوماسية «لا تزال الوسيلة المثالية» لتسوية ازمة البرنامج النووي الايراني. وكانت مصادر تركية ابدت انزعاجها من اظهار عدم تحقيق انقرة شيئاً عبر اتفاق التبادل أو وقوعها في فخ استدرجته اليه ايران، «لأن انقرة نفذت فعلياً مهمة كانت شبه مستحيلة وحققت انجازاً ديبلوماسياً كبيراً، وايضاً ما طلبه الرئيس الاميركي في رسائله الخطية». على صعيد آخر، يسود الغموض مستقبل التعاون العسكري بين موسكووطهران، بعدما سارعت وزارة الخارجية الروسية الى تأييد المشروع الجديد للعقوبات على ايران. ويرجح خبراء عدم تسليم موسكوالايرانيين انظمة صواريخ «أس-300» الضرورية لحماية منشآتهم النووية، في حين يؤكد برلمانيون روس «التزام بلادهم تطبيق عقود موقعة بصرف النظر عن العقوبات المحتملة». وظهرت فرضيات عن وجود اتفاق روسي - اميركي لغض الطرف عن استعادة موسكو نفوذها في الفضاء السوفياتي السابق، في مقابل «تراخي» موقف موسكو في شأن العقوبات على ايران. ولمحت فرضيات اخرى إلى ان الموقف من ايران عكس اتساع التباين بين الرئيس ديمتري مدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين، علماً أن الأول بدأ يظهر نشاطا أوسع في السياسة الخارجية خلال الفترة الاخيرة. ورأى خبراء آخرون أن الموقف الروسي المستجد يوحي ب «خيبة أمل روسية عميقة» من إيران التي وافقت على مقترح تركي لنقل اليورانيوم المخصب يشبه مشروعاً روسياً رفضه الايرانيون سابقاً. وايلغ وزير الخارجية سيرغي لافروف ديبلوماسيين في لقاء مغلق عقده اخيراً أن «الايرانيين يتصرفون بشكل غير منطقي»، ما يعكس حجم الخيبة الروسية. الى ذلك، جدد الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي دعوته الى تنظيم انتخابات «حرة»، وذلك قبل ايام من الذكرى الاولى لاعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل. وقال امام جامعيين ان «يريد الشعب فقط الذهاب الى انتخابات نزيهة وحرة تتفق مع روح الثورة»، داعياً الى «الافراج عن السجناء لخلق مناخ من الامن والحرية في اطار شرعية تشمل حرية الصحافة والتجمع والاحزاب السياسية». وكان الرئيس السابق دعا لمناسبة راس السنة الايرانية في اذار (مارس) الفائت الى «تهيئة الاجواء من اجل انتخابات حرة».