كشفت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان - فرع الأردن» ان المعتقلين الأردنيين في العراق يخضعون للتحقيق على ايدي افراد من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد) الذين يطالبونهم بالتعاون في مقابل الإفراج عنهم او تهدديهم بالموت في السجن. وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي عقدته في عمان امس ان عدد المعتقلين الأردنيين في العراق بلغ 33 معتقلاً، وسبعة معتقلين في غوانتانامو، و250 معتقلاً في سورية، و41 في السعودية، وخمسة في ايران، وواحد في الكويت، من دون ان تحدد نوعية القضايا التي اوقفوا على اثرها. وستعقد المنظمة الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً يخصص للحديث عن اوضاع المعتقلين الأردنين في الخارج. وانتقدت المنظمة في تقريرها وضع حقوق الإنسان في الأردن، وقالت انها تلقت 90 شكوى خلال السنة الماضية، لم ترد الحكومة الا على 39 منها. وأشارت الى كثرة قرارات التوقيف التي تصدر عن المدعين العامين وقضاة الصلح، وقالت ان عددها العسنة الماضية وصل الى نسب قياسية وبلغ 29546 قراراً. وأشارت المنظمة الى المعاملة القاسية للموقوفين والسجناء في مراكز التوقيف، ولفتت الى ان الجهات القضائية لا تقوم بزيارات كافية للسجون وأماكن التوقيف للاطلاع على الوضع. وتوقف أمين سر المنظمة المحامي سميح سنقرط عند قانون الانتخاب الموقت الذي اصدرته الحكومة الثلثاء الماضي واعتبره «ناقصاً ويحرم الأردنيين من التمثيل الحقيقي في مجلس النواب». وطالب بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات المقبلة.