دافع الوزير الأول المغربي عباس الفاسي عن أداء حكومته خلال النصف الأول من ولايتها التي تمتد خمس سنوات إلى عام 2012، معتبراً أنها حققت أداءاً اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وصفه ب «الجيد» على رغم الظروف الدولية والإقليمية غير المساعدة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال الفاسي في خطاب مطول أمام البرلمان مساء الثلثاء «إن الاقتصاد المغربي أظهر مناعة كبيرة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وحقق نمواً متواصلاً بمعدل 5 في المئة، على رغم تأثر قطاعات ترتبط بالطلب الخارجي وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الخارجية التي تراجعت إيراداتها نتيجة انفتاح الاقتصاد المحلي على محيطه الدولي». وأكدت الإحصاءات الرسمية أن الاقتصاد المغربي حقق 5,6 في المئة من النمو عام 2008 وتقلص الى 5,3 في 2009 وارتفع عجز الموازنة 2,2 في المئة، وانخفضت الديون الخارجية إلى 47 في المئة من الناتج المحلي، واستقر معدل البطالة عند 9,1 في المئة قبل أن يرتفع إلى 10 في المئة في الربع الأول من السنة الحالية، كما استقر عجز ميزان المدفوعات عند نحو 5 في المئة من الناتج المحلي. واعتبر الوزير الأول المغربي أن بلاده حققت نجاحات في مجالات وميادين بالاعتماد على الموارد المحلية والطلب الداخلي. وقال إن الورش الكبرى المهيكلة شملت قطاعات ذات بعد استراتيجي مثل بناء الموانئ والمطارات والطرق السريعة وشبكات النقل الفائقة السرعة، والمركبات الصناعية والطاقوية والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات والافشورينغ وترحيل الخدمات وصناعة السيارات وقطاع غيار الطائرات. واستدل بالتصنيف الذي منحته مؤسسات «ستندار ان بورز» للمغرب بدرجة «استثمار» ليؤكد أن الرباط حصلت على ثقة المستثمرين العالميين وعلى ثقة الاتحاد الأوروبي الذي منح المغرب «وضع الشريك المميز» اعترافاً «بالإصلاحات التي تبنتها المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية على مدى السنوات العشر الأخيرة». وقال الفاسي إن الاستثمارات العمومية ارتفعت من 82 إلى 163 بليون درهم (20 بليون دولار) هذه السنة وأنفقت الحكومة 50 بليون درهم ( 5,8 بليون دولار) في عامين للحد من ارتفاع الأسعار وحماية الطاقة الشرائية للمواطنين، وضخت أيضاً بليوني دولار إضافية في أجور العمال والموظفين لمقاومة غلاء المعيشة وتشجيع استهلاك الطبقات الوسطى. وأشاد عباس الفاسي ببرنامج – المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – التي أطلقها الملك محمد السادس قبل خمس سنوات، وحلت أمس ذكرى إطلاقها الخامسة، وقال إنها مكنت من تقليص معدلات الفقر والهشاشة في الأرياف والأحياء الهامشية باستهداف 4,8 مليون شخص في حالة عوز عبر إطلاق 19 ألف مشروع بتكلفة 11,7 بليون درهم (1,35 بليون دولار).
