أحصت الأممالمتحدة 69 حالة اعتداء جنسي في عام 2015، تورط فيها في ما يبدو عناصر من قواتها لحفظ السلام، في زيادة عن عام 2014، خصوصاً في أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو. وجاء في تقرير سنوي صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "إنها زيادة ملحوظة"، مقارنة ب 2014 (52 حالة) وأيضاً مع 2013 (66 حالة). وأوصى التقرير بتشكيل محاكم عسكرية في مكان الاعتداءات لمحاكمة المتهمين وأخذ البصمات الوراثية لعناصر قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام. وجاء في نسخة من التقرير أن "تزايد عدد الاتهامات مثير جداً للقلق". ومن أصل 69 اتهاماً بحصول اعتداء أو استغلال جنسي، 38 منها (أي 55 في المئة) سجلت لدى اثنتين من مهمات الأممالمتحدة ال16 لحفظ السلام في العالم: 22 في أفريقيا الوسطى و16 في جمهورية الكونغو. وفي 19 حالة على الأقل، كان الضحايا من القاصرين. وفي الإجمال، تشمل الاتهامات جنوداً أو شرطيين من 21 دولة في مقدمها جمهورية الكونغو (7 حالات) والمغرب وجنوب أفريقيا (4 حالات)، تليها الكاميرونوالكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا (3 حالات في كل منها). بينما سجلت حالتان في البنين وبوركينا فاسو وبوروندي وكندا والغابون. وأشارت تسع دول أخرى إلى حالة اعتداء أو استغلال جنسي مفترض هي ألمانيا وغانا ومدغشقر ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتوغو. وهذه المرة الأولى التي تشير فيها الأممالمتحدة بالاسم إلى كل الدول التي يتحدر منها عناصر بعثاتها المشتبه فيهم. ومنذ أشهر يواجه جنود حفظ السلام الدوليون اتهامات بارتكاب أعمال اغتصاب واستغلال جنسي، خصوصاً في أفريقيا الوسط حيث نشرت الأممالمتحدة 12 ألف عنصر في عام 2014.