ناقش المجلس البلدي في القطيف، في جلسته الأخيرة، موضوع استراحات البلدية غرب الأوجام، ومعوقات استرداد بعضها، أو عدم سداد الإيجارات المتخلفة، وسوء استخدامها، بعد إثارته من العضو الدكتور رياض المصطفى. وأبان رئيس البلدية الإجراءات التي تم اتخاذها حيالها. وأقر المجلس متابعة الوضع، وطلب «إعداد تقرير تفصيلي حولها، خلال فترة لا تتجاوز ال60 يوماً»، وسط اعتراض المصطفى على هذه المهلة، إذ طالب «بتقليصها إلى 30 يوماً فقط، خصوصاً أن البلدية لم تلتزم بتقديم هذا التقرير التفصيلي منذ 24 شهراً، على رغم مطالبة المجلس به منذ نحو سنتين. إلا أنهم لم يلتزموا حتى اليوم بتقديم التقرير». ما حدا بالمصطفى إلى المطالبة مجدداً بطلب «تقرير مفصل من الجهاز التنفيذي». وهو ما دعا المجلس في جلسته الأخيرة إلى تأكيده. وطالب بإعداد تقرير مفصل من جانب البلدية. وقال المصطفى: «تحولت أجزاء كبيرة من هذه الأراضي، إلى مستودعات للحديد والخردة، ومصانع خرسانة، ومقار للشركات والمؤسسات الصناعية، ومساكن لعمالتها، من دون الحصول على تراخيص بناء، أو تراخيص مهنية. كما ان أنشطتها الحالية تخالف الاستخدام المعتمد للمخطط، من دون خطة تحرك رقابي، ومتابعة تذكر من البلدية، لوقف هذه المخالفات». وأردف «هناك مطالبات عدة من المواطنين، بتوفير أراضٍ صالحة للتنمية، مطالبين المجلس البلدي بالتحرك في هذا الموضوع». وأضاف «تعاني القطيف من شح الأراضي، ليس بسبب عدم وجود المساحات البيضاء. ولكن بسبب محجوزات «أرامكو» التي تحيط فيها، وتمنع توسعها وتطورها عمرانياً، إضافة إلى امتيازات الشركة في المحافظة، التي تسببت في إيقاف الكثير من المخططات المعتمدة، ما أدى إلى تعطيل ونقل مشاريع تنموية للمحافظة إلى مواقع بعيدة، وأبرزها موقع الكلية التقنية الجديد. فيما كان الأهالي يتوقعون الاستفادة من أراضي استراحات الأوجام التي تتوسط المحافظة غرباً، كموقع بديل للكلية».