أفرجت فرنسا في شكل مبكر أمس، عن الإيراني علي وكيلي راد الذي دين بالسجن المؤبد عام 1994 بتهمة اغتيال رئيس الوزراء الإيراني السابق شهبور بختيار قرب باريس عام 1991. ويزيد إطلاق وكيلي راد من الشبهات حول احتمال حصول صفقة بين باريس وطهران، إذ أفرجت إيران الأحد الماضي عن الجامعية الفرنسية كلوتيلد رييس التي اتُهمت بالتجسس اثر احتجازها 10 شهور لمشاركتها في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي. وقبل أسبوعين، أفرجت فرنسا عن المهندس ماجد ككاوند الذي احتُجز منذ آذار (مارس) 2009 وتطالب الولاياتالمتحدة بتسلّمه بتهمة بيع طهران معدات عسكرية. وحُكم على وكيلي راد بالسجن المؤبد، مع التأكد من تمضيته 18 سنة على الأقل في السجن، ما يعني أن من حق وكيلي راد طلب عفو مشروط عنه منذ السنة الماضية. وأعلنت النيابة الفرنسية أن «محكمة تنفيذ العقوبات أقرت منح علي وكيلي راد إطلاقاً مشروطاً». جاء ذلك بعد توقيع وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتيفو قراراً يقضي بطرد وكيلي راد الذي خرج من السجن على أن يغادر إلى طهران. وجدد الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو تأكيد أن «لا رابط ولا مبادلة ولا مقايضة» بين إطلاق رييس وإخلاء سبيل وكيلي راد، مشدداً على «استقلالية القضاء» في فرنسا. كما أكد محامي وكيلي راد عدم وجود أي «تبادل»، لكن المحامي كريم الحاجي الذي مثل عائلة بختيار في المحاكمة في باريس عام 1994، اعتبر قرار الإفراج عنه «صفقة ورضوخاً لدولة إرهابية» في غضون ذلك، قال بيار سيرامي المساعد السابق لمدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية ان رييس تعاونت مع الجهاز في «جمع معلومات ذات طابع سياسي وعن الانتشار النووي» في إيران، مشدداً في الوقت ذاته على أنها «لم تكن مطلقاً جاسوسة بالمعنى التقليدي للكلمة، بل مصدر اتصال موسمي». لكن الخارجية الفرنسية «نفت في شكل قاطع» معلومات سيرامي..