أكد وزير النفط المصري سامح فهمي أن الحكومة حريصة على استمرار دعم منتجات النفط والغاز الطبيعي للمستحقين فقط وليس للفئات القادرة، ما يمثل أهم التحديات التي تواجه قطاع النفط المصري في ظل متغيرات يشهدها قطاع النفط العالمي مع الزيادة المستمرة في مستويات الاستهلاك. وقال إنه في ضوء توقع معدلات نمو كبيرة في الصناعة والكهرباء تدرس مطالب عدد كبير من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة ومحطات الكهرباء المقرر تنفيذها بواسطة القطاع الخاص لتحرير أسعار الطاقة، بما لا يؤثر في استقرار السوق واستقرار اقتصاداتها مع السماح للشركات الأجنبية ببيع جزء من حصتها من الغاز الطبيعي للشركات مباشرة في السوق المحلية. جاء ذلك في كلمة فهمي في مؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط في حضور رؤساء وممثلين عن 215 شركة عالمية من 20 دولة. وأضاف الوزير أن تعديل سعر الغاز في الاتفاقات مع الشركاء الأجانب عام 2000 أمن لمصر أكثر من 30 بليون دولار ويتوقع أن ترتفع إلى 100 بليون خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة وضع سقفٍ لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي عند 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويدرس حالياً إيجاد معادلة جديدة لتسعير الغاز في الاتفاقات الدولية في حدود معادلة ما قبل عام 2000 التي كانت تربط سعر الغاز بسعر خام خليط خليج السويس، وأقرّت في تموز (يوليو)2000 ووضع حد أقصى لسعر الغاز عند 2.65 دولار.
