حذّر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، من أن الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة وخطرة تستهدف كيانه وأمن مواطنيه واستقرار دوله. وقال إن التحديات تقودها أطماع أشرار، بهدف زعزعة دول العالم العربي، وتهديد كياناتها، وتفتيت وحدتها، والسيطرة على ثرواتها، وتشتيت مواطنيها في متاهات الضياع والفقر والجوع والمرض، مضيفاً أن البعض يستثمر الاختلافات المذهبية لإثارة الفرقة والتناحر لتحقيق أهدافه، وبعضها بدوافع سياسية واقتصادية. وشدد الأمير محمد بن نايف، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمة له خلال ترؤسه وفد السعودية في اجتماعات الدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية العرب برعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في تونس أمس، على أنه في حال عدم مواجهة مثل هذه التحديات بحزم وحسم، «فإن الجميع سيواجه، لا قدّر الله، نتائج مؤلمة»، مؤكداً أن «مسؤوليتنا أمام القادة والشعوب كبيرة جداً». (للمزيد) كما شدد على أن «الأجهزة الأمنية العربية مطالبة بالتنسيق والتكامل لمواجهة ما يستجد من أحداث تؤثر على الأوضاع الأمنية في مختلف الدول العربية». ولفت إلى أن «هذا الاجتماع يأتي في ظروف بالغة التعقيد كما سبق القول، الأمر الذي يستوجب المزيد من المتابعة والتقويم وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل الأمني بين أجهزتنا المعنية، والمحافظة على جاهزيتها لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس أمننا العربي في مفرده أو عمومه، والتعامل معها بكل عزم وحزم». ومن المنتظر أن يناقش الوزراء والمشاركون في المجلس تشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاق العربي لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى جانب معايير الإدراج والشطب للكيانات والأفراد على القائمة العربية السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، بحسب بيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. ويزور الأمير محمد بن نايف باريس اليوم بدعوة من الرئيس فرانسوا هولاند قال مصدر فرنسي رفيع إنها ستكون سياسية، «مع التركيز على المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب التي تهم البلدين في ظروف إقليمية بالغة التوتر». وتابع المصدر أن دعوة الرئيس هولاند لولي العهد السعودي تشير إلى الأهمية البالغة التي توليها فرنسا للشراكة الاستراتيجية مع السعودية، «وللاعتبار الكبير لولي العهد السعودي ومركزه في المملكة، ولشخصية لعبت دوراً أساسياً في مسائل الأمن في بلده، في وقت أصبحت مكافحة الإرهاب أولوية في كل من فرنسا والسعودية وفي المنطقة». وقال: «من الطبيعي أن يتم التشاور الوثيق حول هذه الأمور بين شريكين استراتيجيين في ضوء ما يجري في المنطقة، خصوصاً وأن باريس تعتبر أنها قريبة جداً من السعودية، التي تثق بشراكتها مع فرنسا، فيما هناك بعض الخيبة من السياسة الأميركية في المنطقة». وأضاف: «ستكون إذاً مناسبة للقيادة الفرنسية أن تتشاور حول التطورات في المنطقة، وكذلك سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع بحث التعاون الثنائي».