قالت جماعة حقوقية في تايلاند اليوم (الأربعاء) إن المجلس العسكري الحاكم كثف من حملته لترويع الأكاديميين الذين ينتقدون مساعي القادة العسكريين للبقاء في السلطة. وذكرت جماعة «محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان» أنه «منذ أن هيمن الجيش على السلطة قبل نحو عامين تعرض 77 أكاديمياً على الأقل إما لمضايقات على يد ضباط نصحوهم بتغيير أفكارهم، أو تلقوا أوامر بحضور معسكرات لتغيير هذه الأفكار». ويتم الإفراج عمن يحضرون المعسكرات عادة في غضون يومين. وقال عضو جماعة «محامون تايلانديون من أجل حقوق الإنسان» بونسوك بونسوكتشاروين، إن «خمسة أكاديميين على الأقل أجبروا على العيش في المنفى». وتقدم الجماعة المساعدة القانونية، وتراقب انتهاكات حقوق الإنسان في تايلاند وتحظى بثقل بين المنظمات غير الحكومية الدولية، ولدى الاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى. وأوضح بونسوك: «مع انحسار الشرعية وضعف الإنجازات يشعر المجلس العسكري بضرورة إسكات المنتقدين ليتمكن من البقاء في السلطة». ويكافح المجلس العسكري لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بعدما أطاح بحكومة منتخبة ديموقراطياً لإنهاء شهور من التوترات السياسية التي أضرت بالاقتصاد. ووقعت احتجاجات متفرقة ضد الحكم العسكري، لكن قوات الجيش والشرطة قمعتها سريعاً.