كشف مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة ل «الحياة» مواصلة لجنة المباني الآيلة للسقوط في الأمانة مهمات عملها من دون معدات وتجهيزات منذ أكثر من ستة أشهر، مشيراً إلى أن عقد توفير المعدات اللازمة لإنجاز أعمالها انتهى مع المقاول في شهر ذي القعدة من العام الماضي، ولم يجدد بعد!.ووصف عمل لجنة المباني الآيلة للسقوط حالياً بمن ينتظر وقوع البلاء. وقال: «كل ما نفعله حالياً هو انتظار سقوط المنازل التي نعلم أنها ستقع على رؤوس من فيها، ومن ثم نذهب لنقف على الأنقاض لنحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه». وطالب مصدر «الحياة» المسؤولين بالنظر إلى موضوع المباني الآيلة للسقوط وغياب المعدات بجدية ووعي أكثر، موضحاً أن اللجنة وقفت حائرة لأكثر من سبع ساعات خلال الانهيار الأخير الذي حدث في حي بريمان الشعبي وتسبب في احتجاز فتاة وإصابة أخرى وإجلاء أكثر من 20 شخصاً. وقال اضطر اختصاصيو الأمانة في لجنة المباني الآيلة للسقوط الذين خفوا إلى موقع الحادثة بعد الانهيار إلى الاستعانة بمعدات إدارة النظافة، بهدف الإسهام مع الجهات الأخرى (مثل الدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة) في تأدية الدور المناط بهم، «على رغم أنها معدات غير مؤهلة في الحقيقة لمباشرة مثل هذه الظروف». وتابع: «وجود المعدات يحد كثيراً من الخطورة، إذ إن آلية العمل حينها تكون أكثر سرعة وصرامة، فتجتمع اللجنة لدرس قرار المكتب الهندسي وإذا اتضحت الحاجة إلى الإزالة، يكلف المقاول بتوجيه معداته إلى المنزل المستهدف وإزالته فوراً، وهذا حد كثيراً من الخطورة ومن تفاقم وضع المباني الآيلة للسقوط». ولفت مصدر «الحياة» في اللجنة إلى أنهم يقفون اليوم مكتوفي الأيدي أمام وضع المباني الخطرة، فالمنازل التي بحاجة إلى إزالة موجودة، والمقاول غير موجود، والنتيجة من هذا هي الانهيار كما حصل في أحياء الصحيفة والبغدادية وبريمان الشعبي. وقال: «إن الوقت الحرج يضيع في محاولة استدعاء المالك وحثه على التجاوب وتنفيذ الإزالة على حسابه الخاص، وخلال هذا الوقت يرجح سقوط المنزل على من فيه وتأثر المجاورين له أيضاً». وكشف مصدر «الحياة» رفع مسؤولي الإدارة طلباً إلى الإدارة المالية في خصوص توفير موازنة مالية مناسبة للجنة المباني الآيلة للسقوط، «ولا يزالون ينتظرون الموافقة عليها». ودعا ملاك المنازل المنذرين من اللجنة إلى سرعة مراجعة الأمانة لأخذ استشارات هندسية حول مبانيهم، تحدد حاجتها الحقيقية بطريقة علمية سواء كانت بحاجة إلى إعادة الترميم أو الإزالة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة شفافية المجتمع «الجداوي» في هذا الخصوص سواء كانوا ملاك منازل أو مجاورين لها، لكشف جميع مواقع المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم في شأنها. وأكد أن حوادث الانهيار الثلاث الأخيرة التي تتالت خلال فترة زمنية وجيزة لا تتعدى شهراً، وتسببت في إصابات واحتجازات، فتحت أعين الناس جدياً على الخطر المحدق بهم جراء الصمت على قضية المنازل الآيلة للسقوط أو التغاضي عنها. وقال: «بعد الحادثة الأخيرة في حي بريمان الشعبي توافد إلينا الكثير من المواطنين للإبلاغ عن منازل متهالكة تجاورهم أو تقع في نطاق حيهم، مبدين تخوفهم من انعكاس تداعياتها عليهم، واستشعاراً منهم للخطر الحقيقي الذي تمثله تلك المنازل الآيلة للسقوط على قاطنيها ومجاوريها».