اعلنت وزارة المال النيجيرية شطب ما يقرب من 24 ألف وظيفة حكومية لموظفيين وهميين، بعد المراجعة والتدقيق ضمن حملة مكافحة الفساد من قبل الرئيس محمدو بوخاري الذي تولى السلطة العام الماضي، ما ادى الى توفير 11.5 مليون دولار شهرياً. وذكر موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، أن الحكومة قامت بخفض التكاليف لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، اذ كان الفساد وسوء الادارة تحدياً للتنمية في نيجيريا لفترة طويلة. وواجهت البلاد ارتفاع معدل التضخم، وتراجع سوق الأسهم، والأزمة الاقتصادية الأسوأ في اكثر من عقد. وبدأ التدقيق المالي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وذلك باستخدام البيانات البيومترية، وأعد البنك التقرير لتحديد اصحاب الحسابات المصرفية المدفوع الرواتب لهم، وسمحت عملية التدقيق بتحديد بعض العمال المستلمين للرواتب والتي لا تتوافق مع الحسابات المصرفية. وتعتبر نيجيريا صاحبة الاقتصاد الأكبر في افريقيا، والمنتج الأكبر للنفط، وهي الدولة الأكثر سكاناً، ولكنها تواجه ازمة اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات بعد انخفاض اسعار النفط، ويعيش نسبة 62.6 في المئة من سكانها ال170 مليون نسمة في فقر، على رغم ان متوسط ارباحها السنوية ألف و 280 دولار. واكدت الوزارة اجراء تلك التدقيقات بشكل دوري لمنع عمليات الاحتيال الجديدة، وأدت المبالغ المتوفرة نتيجة التدقيق الى مساعدة البلاد على معالجة الأزمة ومنع خفض الوظائف.