وقّعت سورية والكويت بحضور الرئيس السوري بشار الأسد وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أمس ستة اتفاقات ومذكرات تفاهم تنص على تشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، والتعاون في السياحة والأمن والثقافة والنقل، وبناء صرح يخلّد ذكرى الراحلَين الرئيس حافظ الأسد والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. واتفق الأسد والصباح في ختام زيارة الأخير إلى دمشق والتي استغرقت يومين على "تنشيط مجلس رجال الإعمال السوري - الكويتي وتفعيله لعقد منتدى اقتصادي مشترك قبل نهاية السنة وتنسيق الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين الشقيقين". وأفاد بيان رئاسي بأن الزعيمين "أعربا عن ارتياحهما لسير علاقات التعاون القائمة بين سورية والكويت، خصوصاً في المجالين السياسي والاقتصادي، وعزمهما على مواصلة العمل للارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يعكس عمق العلاقات التي تربط شعبي البلدين الشقيقين". ووصف نائب رئيس الوزراء الكويتي للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مباحثات الأسد والصباح ب "الناجحة والمثمرة"، مؤكداً أنها "ستشكل منعطفاً مهماً في تاريخ مسيرة العلاقات الثنائية وتطورها". وأبدى المدير العام ل "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية" عبدالوهاب البدر استعداد الصندوق للنظر في مشاريع المياه التي تنوي سورية القيام بها في المستقبل والمدرجة في الخطة الخمسية ال 11 المزمع البدء في تنفيذها مطلع السنة المقبلة. ومن المشاريع التي أبدى الصندوق اهتمامه بها، مشروع لجر 1.250 بليون متر مكعب سنوياً من مياه دجلة عبر قناة بطول 120 كيلومتراً إلى مدينة الحسكة (شمال شرقي البلاد) لري نحو 180 ألف هكتار بتكلفة بليوني دولار، ومشروع لجر مياه الفرات من دير الزور (شرق) إلى مدينة تدمر الأثرية ومنها إلى المدينة الصناعية في حسياء (وسط) والمقدرة بتكلفة 450 مليون دولار بهدف تغذية التجمعات السكنية وتأمين حاجات المنشآت الصناعية. وقال البدر ل "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا) "إن مشروع نقل المياه من نهر دجلة هو قيد الدراسة وتمويله سيكون من الصندوق وله أهمية كبيرة لتغطية العجز في المياه وشح المياه في شكل عام والري في سورية". وأكد أن المشروع سيكون أول استغلال ناجح بعد الاتفاق الأخير الموقّع بين الدول المتشاركة لنهر دجلة وهي سورية وتركيا والعراق لتقاسم مياه النهر، لافتاً إلى أن مشروع نقل مياه الفرات هو قيد الدراسة من قبل الصندوق وسيكون تنفيذه على مراحل تمتد من 10 إلى 15 سنة. وذكر أن الصندوق سينظر في المشاريع التي عُرضت عليه لتمويلها وهي تتعلق بالطاقة الكهربائية في سورية. وكان الصندوق وقّع وهيئة تخطيط الدولة في سورية في آذار (مارس) الماضي اتفاق قرض بقيمة 51 مليون دولار لتمويل مشروع لتطوير نظام المياه في دمشق وضواحيها بتكلفة 114 مليون يورو. ويستهدف المشروع المتوقّع أن يستغرق تنفيذه خمس سنوات إعادة تأهيل الأنابيب الرئيسة وأنابيب التوزيع واستخدام محطات ضخ جديدة وإعادة التوزيع إلى نظام الري وفق أحدث المنظومات العالمية وترشيد استخدام المياه من خلال خفض التسرب إلى نسب مقبولة عالمياً وتأمين احتياجات دمشق من المياه حتى عام 2025. يُذكر أن الصندوق الكويتي سبق وقدّم لسورية 27 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 بليون دولار توزعت على قطاعات الكهرباء والنفط والطرق السريعة والمياه والسدود وصوامع الحبوب ومعامل الغزل والنسيج والصرف الصحي والاتصالات الهاتفية. وتشير الأرقام الرسمية الى أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية في سورية بعد السعودية وتركيا بإجمالي استثمارات وصلت إلى ستة بلايين دولار، من بينها بليوني دولار في قطاعات السياحة والصناعة والطاقة. وبلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 300 مليون دولار.
