ينتظر السوريون الساعات المقبلة، بعد امتزاج الغيوم ودخان قصف الطيران الروسي والسوري، قبل دخول اتفاق «وقف العمليات العدائية» ليل الجمعة- السبت حيز التطبيق على أن يسبقه إعلان الفصائل المقاتلة، سواء الموالية للحكومة السورية أو المعارضة، في منتصف اليوم (الجمعة) موافقتها على بنود الهدنة الموقتة، في وقت يعقد ممثلو الدول ال17 في «المجموعة الدولية لدعم سورية» اجتماعين في جنيف اليوم، أحدهما يتناول المساعدات الإنسانية والثانية الهدنة، يعقبه إعلان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا استئناف المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة في موعد يعتقد أنه السابع من الشهر المقبل. وكان «مركز تنسيق وقف العمليات العدائية» في القاعدة الروسية في اللاذقية، أعلن قبوله طلبات من الفصائل المقاتلة الموافقة على الهدنة. وحصلت «الحياة» على نموذج الاتفاق الذي يقع في صفحتين ونص على التعهد بوقف قتال «الجيش العربي السوري، ويضمن الدخول الآمن للمجموعة التي تراقب وقف إطلاق النار إلى المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم، وعدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية»، ذلك في مقابل توقف الطيران السوري والروسي عن قصف مناطق الفصائل الموافقة على الاتفاق. في المقابل، بعث مسؤولو «غرفة العمليات العسكرية» برئاسة أميركا، رسائل إلى فصائل «الجيش الحر كي نعرف في أسرع وقت ما إذا كانت ستشارك في عملية وقف النار، وتصوّرك للعمليات العدائية والأسباب التي دعتك إلى المشاركة أو عدم المشاركة». وحضت الرسائل قادة «الجيش الحر» على اتخاذ موقف حاسم من كيفية التعاطي مع «جبهة النصرة» لأنها مع تنظيم «داعش» المتطرف «ليست جزءاً من الاتفاق، لذلك نقترح أن تبتعد عن مكان انتشارها». وكانت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة أعلنت بعد اجتماعها في الرياض أنها «ترى أن هدنة موقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالتزام بنود الاتفاق». واقترحت «تحديد إطار زمني مدته أسبوعان قابل للتجديد رهناً بنجاح الهدنة وتنفيذ البنود 12 و13 و14 في قرار مجلس الأمن» 2254 المتعلقة بإيصال المساعدات ووقف قصف المدنيين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين. كما طالبت ب «وجود جهة محايدة وذات صدقية» لتحديد المسؤولين عن خرق الهدنة. ورد المبعوث الأميركي مايكل راتني على المذكرة بأن واشنطن «ستأخذ في الاعتبار هذه الملاحظات خلال التنفيذ»، داعياً الى ضرورة التزام الفصائل المعارضة الهدنة وإبلاغ الهيئة موقفها قبل منتصف اليوم. وكانت دمشق أعلنت أول من أمس موافقتها على اتفاق وقف العمليات العدائية، مؤكدة استمرار «مكافحة الإرهاب ضد داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة». وأعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية في بيان أمس: «أننا نولي أهمية كبيرة لعملية وقف إطلاق النار المعلنة من أميركا وروسيا»، مؤكدة أنها «ستلتزم به مع الاحتفاظ بحق الرد على المعتدي في إطار الدفاع المشروع إذا هجم علينا». لكن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أعلن أن الاتفاق «ليس ملزماً» لأنقرة، داعياً «الأكراد إلى الامتناع بشكل كامل عن مهاجمة تركيا». وأشار داود أوغلو إلى «حزب الاتحاد الديموقراطي» وجناحه المسلح «وحدات حماية الشعب». وأعلنت الهيئة العليا للمعارضة، أن استثناء النظام مدينة داريا جنوب غربي دمشق من الهدنة ومواصلة قصفها واقتحامها «يعتبر مؤشراً خطيراً للغاية قد يطيح بكل الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للمفاوضات للتعامل الإيجابي مع الهدنة الموقتة». وواصل الطيران السوري والروسي قصف مناطق عدة، بينها ريف حماة واللاذقية وإدلب وحلب وضواحي دمشق، وألقت مروحيات النظام 50 «برميلاً متفجراً» على داريا. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن «جبهة النصرة» أطلقت ثلاث قذائف مورتر على مناطق سكنية في العاصمة فقتلت شخصاً واحداً على الأقل. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمام المشرعين الأميركيين، إن «الحرس الثوري سحب عناصره بالفعل من سورية. ووجودهم يتراجع فعلياً في سورية»، في حين أفاد وزير الدفاع آشتون كارتر بأن النجاح المتوقع في مساعي السيطرة على مدينة الشدادي السورية في ريف الحسكة سيمثل خطوة محورية على طريق تفكيك «داعش» في سورية.