طالبت أستاذ صعوبات تعلم بضرورة إيجاد آلية للتعاون بين معلم الفصل العادي ومعلم صعوبات التعلم في المدارس، لتيسير المشكلات التي يتعرض له الطلاب والطالبات والأخذ بأيديهم لمواكبة سير زملائهم الأصحاء. وأشارت أستاذ صعوبات التعلم في قسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود مشرفة التدريب الميداني في مجال صعوبات التعلم الدكتورة نورة الكثيري، ل «الحياة»، إلى معاناة المدارس من قصور في ما يخص التعامل مع الفئة التي تعاني من صعوبات تعلم، «لا بد من معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها، إذ ان هناك عدداً من المعلمين والمعلمات ينقصهم الوعي اللازم بكيفية التعامل مع أفراد هذه الفئة، كما يجهلون خصائصهم وصفاتهم، الأمر الذي يجعل العملية التعليمية لهم متأخرة، إضافة إلى وجود فجوة بين معلم الفصل العادي ومعلم غرفة المصادر ومعلم صعوبات التعلم تكمن في كيفية التنسيق على طريقة التعامل مع هؤلاء الأفراد، إضافة إلى آلية تنفيذ البرنامج المخصص لكل فرد من ذوي صعوبات التعلم». ورأت أهمية عمل الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم على معالجة بعض هذا القصور من خلال تكثيف ورش العمل والدورات، وكذلك إلزام المعلمين والمعلمات المتخصصين في صعوبات التعلم وغير المتخصصين بالانخراط فيها، للتعرّف على الصعوبات التي تواجه الطلاب والطالبات والأسباب التي تجعلهم عاجزين عن مواكبة زملائهم، «مع أهمية توفير التجهيزات والبرامج، ليصبح هناك إلمام جيد بهذه الفئة وبطرق التعامل معها». ونوهت بخطورة العمل على أسلوب المقارنة داخل الفصول الدراسية بين الطلبة من المعلم أو المعلمة، «نظراً لما ينتجه من تأخير لحركة السير الخاصة بأفراد صعوبات التعلم»، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أهمية تطوير غرف المصادر في المدارس وتزويدها بأحدث الوسائل والخدمات، وتوظيف احدث الاستراتيجيات المتعلقة بهذا المجال. وذكرت أن انتشار صعوبات التعلم الذي تشهده المدارس في المملكة يؤكد أن نسبة أفرادها في تزايد، لافتة إلى أن المعدل المعروف للطلاب والطالبات المستفيدين من برامج صعوبات التعلم في المملكة يصل إلى 7 في المئة، جميعهم على مستوى المرحلة الابتدائية، مضيفة أن جانب التشخيص والتقويم في ما يخص صعوبات التعلم يحتاج إلى تطوير واهتمام للتعرّف على الصعوبات بشكل أكبر واختيار الأساليب المناسبة للتعامل معها. وقالت: «صعوبات التعلم تعتبر مجموعة متغايرة من الاضطرابات الداخلية التي تظهر في شكل صعوبات تتعلق باكتساب واستعمال مهارة معينة كالاستماع أو الكلام أو القراءة أو الكتابة أو التفكير أو الذاكرة أو القدرات الرياضية، ويمكن أن يواكبها مشكلات في سلوك التنظيم الذاتي، والإدراك والتفاعل الاجتماعي. وهذه الاضطرابات ليست ناتجة من إعاقة أو مؤثرات خارجية مثل الفروق الثقافية أو التعليم غير الملائم، وإنما ناتجة من أسباب طبية رئيسية – كما أظهرت الدراسات - كإصابات الدماغ المكتسبة والمؤثرات الوراثية والشذوذ الحيوي الكيماوي». وحول العمل على توعية المجتمع بكيفية التعامل مع أفراد هذه الفئة، أوضحت أن التوعية التي تقدّم لا تزال متأخرة ولا ترقى للمستوى المطلوب، مرجعة ذلك إلى أن الاهتمام بهم جاء متأخراً مقارنة ببعض المجتمعات المتقدمة التي استطاعت من خلال الأبحاث والدراسات والدعم المادي أن تبني برامج تثقيفية وتوعوية وعلاجية، مؤكدة أن ذلك يتحمله الجميع من مشرفين تربويين ومعلمين ومديري مدارس وأولياء لأمور.