أوضحت الشاعرة هدى الدغفق أن ظاهرة التصنيف الفكري نتاج طبيعي لتصنيفات أخرى تناسلت قبله، وبدت تتشكّل في محاولات فردية، شغلت بمحاولة إيجاد تركيبة خاصة، لوضع بوصلة للشخصية، بحسب الهوى والميل أحياناً، وأخرى بحسب التصنيف الذاتي لأفكار أولئك الأشخاص بحسب اهتماماتهم وأطروحاتهم، بمعنى قولبة الأشخاص وتنميطهم ووضع الأشخاص ضمن سياقات معينة محدودة في إطار الأحكام الشخصية. واعتبرت أن هذه علامة جهل وقلة معرفة وسوء ظن، لأنها تقولب الأشخاص والمجتمعات والمدن والأماكن والرأي العام في قالب من العدائية، والتطرف والتنابز والشعور بعدم القبول والرفض والافتقاد إلى التقدير. وأضافت: «أزعم أن الإشكالية وراء التصنيف الفكري في العقلية بسيطة المعرفة محدودة الوعي، تكمن في التنشئة الاجتماعية الفردية، من وجهة نظري، فالتمييز بين أفراد الأسرة الواحدة (الأخ، الأخت، الأب، الأم، المتفوق، الضعيف دراسياً)، (الخادمة، السائق) كل هذه المنظومة من العلاقات الموجودة المتكونة في البيئة العائلية، مشروع اختبار حقيقي لتشكّل أنماط من التصنيفات». واستطردت: «نحن في مجتمع يتربى أبناؤه وعائلته الصغيرة على تصنيف فكري فطري لا يعيه المربون أنفسهم، وهم يمارسون التربية بناء عليه، فحين نحدد لكل منهم أجندة تربوية، بأساليب السخرية والتنابز بالألقاب بين الأبناء والزوج والزوجة والأخ والأخت، فمؤكد أنهم لا يدركون خطورة ما يقومون به، من حيث خلق حال من العدوانية والاستهجان والشعور بعدم الانتماء والنبذ». ولفتت الدغفق إلى أن التصنيف الفكري حال لا توجد إلا في المجتمعات المأهولة بالتعصب والتطرف، فلا يمكن أن تكون هناك تصنيفات في مجتمعات ديموقراطية، فالديموقراطية حال من المساواة في الحقوق والإنسانية وتجرد من الذاتية، وتوجه نحو المعرفي العام لا التقليدي الخاص، وأزعم أن للتطرف علاقة وثيقة جداً بالتصنيف على أبسط المستويات، بدءاً من تصنيف النسب والقبيلة والمذهب، بمعنى «محاولة إقحام الآيديولوجي مكان الإنساني هذه حال نموذجية للطائفية البشرية تعمل على خلق حال من الفوضى والتنافر بين الناس». واعتبرت أن وسائل الإعلام السبب الرئيس في إيقاد جذوة التعصب، بكل أنواعه وأشكاله وتوجهاته، وأن العالم الافتراضي وراء اتساع هوة التصنيفات الفكرية، وأضافت: «في رأيي، إن تلك الوسائل مجرد قوالب تأتي، بحسب من يديرها في مجتمعات أخرى بل إنني أرى وسائل الاتصال الاجتماعي تتعامل مع كل قضية أو ظاهرة بالإيجابية المطلوبة لنشر الوعي، وتغمرالأفراد بروح ومناخ التغيير الإيجابي». ولفتت إلى أن المعضلة تكمن في المستخدم وليس في وسيلة الاستخدام، وكعادتنا نحمّل وسائل الاتصال الشبكي ووسائل الإعلام والاتصال في شكل عام جرمنا وأخطاءنا التربوية والتعليمية والتثقيفية، متناسين ماتزج به مناهج التربية والتعليم في مراحل التعليم المبكرة وحتى الجامعية من تصنيفات وأفكار، وما تفيض به بعض المناهج الدراسية من نفس تحريضي في مضامينها، يشعل جذوة التصنيف الفكري آيديولوجياً واجتماعياً، ولذلك أوقن بأن التصنيفات الفكرية تضعف الشعور بالانتماء، ومن ينتقص الانتماء الذاتي والاجتماعي سيفتقد الانتماء الوطني. واستبعدت القضاء على التصنيفات إلا بتكثيف الحملات الشمولية في برامج وورش عمل وتدريبات، وبرامج علاجية عن طريق المصحات ومراكز الاستشارة النفسية والاجتماعية، بحيث أن المعالجة تتطلب الخضوع إلى برامج توعوية مكثفة، كما ينبغي تغيير بعض الأنظمة واللوائح الخاصة بنظام الأحوال ووثائق المواطنين، التي تحمل اسم القبيلة والكنية، وما إلى ذلك، وحتى على مستوى التشريع القضائي، فلابد من إلغاء موضوع تكافؤ النسب كشرط لموافقة ولي الأمر، وإتمام الزواج بين شخصين متفقين شرعياً، وقالت: «من الضروري نشر التنوع وتقبّل المذاهب الفكرية في الاتجاه نفسه، حيث نؤكد بذلك الانتماء الوطني قبل المذهبي وهو المهم».