رصدت أمانة العاصمة المقدسة في مدينة مكةالمكرمة أخيراً، عبر جولات ميدانية عدداً من الملاحظات المتعلقة ب«الحفر الإنشائية». وبحسب تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن الملاحظات توزعت ما بين ترك الحفر لفترة من الزمن من دون البدء فيها حيث يتراوح عمقها بين 10 و15 متراً من دون وضع وسائل السلامة واللوحات التحذيرية لمستخدمي الشارع، وعدم استكمال السور المحيط بالموقع وتركه مفتوحاً من دون وجود بوابة، إضافة إلى تكون برك وتجمعات مياه جوفية بشكل واضح مما يشكل خطراً على الصحة العامة، وكذلك عدم إزالة بقايا أدوات العمل مثل قطع المعدات التالفة ومخلفات الحديد والصبات بجوار موقع العمل. وبناء على ذلك اتجهت الأمانة إلى تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة الإشكالية الناجمة عن إهمال التعامل مع «الحفر الإنشائية» في المباني التي لم يستكمل العمل فيها، للحد من مخاطر متوقعة، في وقت حذرت فيه ملاك هذه المباني (تحت الإنشاء) من التأخر في تنفيذ التصاريح الخاصة بهم، مهددة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حال عدم استجابة أصحاب تلك المواقع. وقال عضو لجنة المقاولين المهندس ماهر بندقجي ل«الحياة»: «إن وجود حفر إنشاءات المباني لعدم وجود مواصفات ومقاييس محددة من قبل الأمانات». وأضاف: «إن انتشار وجود مثل تلك الحفر لعدم وجود نظام وعقوبات بغرامات مالية لتلك المخالفات، خصوصاً أن غالبية عمليات البناء والإنشاء تتم بشكل عشوائي من دون وجود دراسات هندسية معتمدة». وأشار إلى أن من أهم متطلبات السلامة هو تسوير مواقع البناء، خصوصاً أن طبيعة التربة لدينا مشبعة بالمياه الجوفية والتي تظهر على السطح بمجرد البدء بعمليات الحفر، وقال: «إن ترك تلك الحفر لفترات طويلة جعل منها بؤراً لتكاثر الحشرات وتلوث البيئة المحيطة بها». وأكد بندقجي على مراعاة شروط السلامة في الإنشاءات، وقال: «لابد للأمانات في جميع المحافظات تزويد كل مقاول عند أخذ الترخيص بخرائط متكاملة توضح فيها نوعية التربة في تلك المنطقة وتمديدات المياه والكهرباء وجميع عناصر البنية التحتحية».