برأ «حزب الشعب الجمهوري» المعارض في تركيا، ساحة الجماعات الاسلامية من الوقوف وراء ما سماه «المؤامرة السياسية» التي دفعت رئيس الحزب دنيز بايكال الى الاستقالة، بعد الكشف عن شريط فيديو فاضح يجمعه بإحدى نائبات حزبه. لكن مسؤولي الحزب وفي مقدمهم بايكال، ما زالوا يتهمون الحكومة بتدبير تلك «المكيدة»، على رغم نفي الحكومة ذلك في شكل قاطع. وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية في تركيا بتحليل هذا الحدث، مع الإشارة الى أن ثمة جهتين فقط في تركيا يمكنهما ترتيب هذا الأمر: الأولى هي الاستخبارات، والتي تسيطر عليها حكومة رجب طيب اردوغان، والثانية هي العصابات والمافيات التي اعتادت استخدام هذا الأسلوب مع نواب وساسة وقضاة ومسؤولين، تستدرجهم الى مراكز تدليك واستجمام وتصوّرهم في أوضاع فاضحة مع العاملين هناك وتبتزهم بعد ذلك من أجل تغيير سير قضية معينة او الحصول على منافع مالية او سياسية. ورجّح مقربون من حكومة «حزب العدالة والتنمية» وجود عصابة تعمل مع الخلايا الانقلابية، سعت الى إطاحة بايكال لاعتقادها بأنه لم يسعَ في شكل كافٍ الى إنقاذ الجنرالات المعتقلين في قضيتي تنظيم «ارغينيكون» و «مؤامرة المطرقة» لإسقاط الحكومة، كي يتزعّم الحزب شخص أقوى منه. لكن مقربين من بايكال يصرّون على تحميل الحكومة مسؤولية ذلك، من أجل إفساح الطريق امام مجموعة من المعارضين داخل الحزب للانقلاب على بايكال وتجديد أفكار الحزب والتخلي عن الأيديولوجية الاتاتوركية. وكان بايكال اعتبر ان «الشريط مؤامرة أسبابها سياسية ولا تستهدف شخصاً واحداً، بل نضال حزب الشعب الجمهوري من اجل الدفاع عن الجمهورية والديموقراطية ودولة القانون». في المقابل، ينشغل «حزب الشعب الجمهوري» في ترتيب مؤتمره العام في 25 من الشهر الجاري، من أجل انتخاب رئيس جديد، مع وجود مؤشرات الى سعي من اجل دعوة بايكال الى العودة عن استقالته وانتخابه رئيساً للحزب، رغماً عنه، إذ اكد بايكال انه لن يشارك في المؤتمر. لكن أوساط الحزب لا تستبعد عودته، من خلال سيناريو انتخابه، حتى اذا لم يرشح نفسه، من خلال عدم ترشح اي عضو في الحزب للمنصب.
