افتتحت المجموعة المالية هيرميس مكتبها الجديد بجدة، في خطوة تسعى من خلالها إلى التوسع في عملياتها وأنشطتها الاستثمارية في المملكة، وهو المكتب الثاني للمجموعة في السعودية، وسيقوم بتقديم خدماته لمدن المنطقة الغربية. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية حسام رضوان أن القطاع المالي في المملكة وجه تركيزه حتى الآن وبشكل حصري على منطقة الرياض، وأرى أنه من الضروري أن نوجد فى بقية أنحاء المملكة، واليوم يسعدنا أن نكون من أوائل بنوك الاستثمار التي تقدم نطاقاً واسعاً من الخدمات المصرفية من مقره في جدة. وانضم رضوان (سعودي) إلى المجموعة المالية هيرميس منذ أقل من عام تقريباً بعد أن كان رئيساً لقسم إدارة الأصول في «جولدمان ساكس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ انضمامه للمجموعة اعتمد رضوان بشكل مكثف على الكوادر المحلية ضمن خطة المجموعة لرفع نسبة الموظفين السعوديين في مكاتبها في المملكة. وتبلغ نسبة السعوديين في المجموعة المالية هيرميس السعودية 60 في المئة من فريق العمل، صعوداً من 30 في المئة خلال العام الماضي. وأضاف رضوان: «لاكتشاف الفرص المتاحة في المنطقة الغربية، فإنه من الضرورى أن نقوم بتطوير وتنمية فريق من الخبراء يتميز بالوعي والإدراك الشامل لبيئة الأعمال هناك لتقديم خدمات المجموعة المالية هيرميس وأنشطتها المميزة في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة». وتابع قائلاً: «سيركز مكتب جدة نشاطه خلال الفترة المقبلة على تطوير قاعدة العملاء وتنمية العلاقات مع المستثمرين في كل قطاعات المجموعة المالية هيرميس، والتي تشمل الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر». وتأتي خطوة المجموعة المالية هيرميس للتوسع خارج منطقة الرياض في وقت حاسم، إذ تتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في الأنشطة بكل القطاعات، خصوصاً الاستثمار المباشر والترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك في ضوء مواصلة السعودية العمل على تحرير قطاع الأعمال وتنويع اقتصادها ليشمل أكثر من الاستثمارات في قطاع البترول وما يرتبط به. وحصلت المجموعة المالية هيرميس على رخصة لمزاولة نشاط بنك الاستثمار في السعودية في عام 2006، عقب تأسيس هيئة السوق المالية السعودية وفصل أنشطة البنوك التجارية عن خدمات بنوك الاستثمار. وخلال العام الماضي قامت المجموعة بإطلاق شهادات المشاركة P-Notes، وهي منتج اصطناعي جديد مقدم للسوق السعودية ومدرج ببورصة دبلن، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من المؤسسات المالية إلى المملكة عبر إتاحة الدخول الاصطناعي إلى الأسهم المدرجة للمستثمرين الأجانب والهيئات التنظيمية.