أرجع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية أمس هبوط أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى عوامل نفسية مرتبطة بتداعيات أزمة الديون اليونانية والمخاوف من انتشارها في بلدان أخرى في منطقة اليورو، متوقعاً استمرار انتعاش الأسعار الذي بدأ أمس. وقال العطية ل «الحياة» على هامش مؤتمر الطاقة العربي المنعقد في دورته التاسعة في الدوحة: «تؤدي العوامل النفسية إلى عدم استقرار وتقلبات في أسعار النفط، فترتفع أو تنخفض من دون ارتباط بعوامل العرض والطلب لأنها لا تكون متأثرة بها». وأضاف: «وفيما تصعب السيطرة على العوامل النفسية ويصعب توقع ما سيحصل، تعود الأسعار إلى طبيعتها ما أن يستقر الوضع وتعود الثقة». ونفى أن تكون قطر، أكثر البلدان تصديراً للغاز، عانت في تسويق صادراتها من المادة بسبب موجة الذعر التي دبت في الأسواق جرّاء أزمة اليونان. وقال: «كل مبيعاتنا من الغاز بيعت... لكن لنا الحق في تحويل الغاز في التبادلات الفورية إلى الأسواق ذات الأسعار الأفضل، وقد حولنا كميات من الأسواق الأميركية والأوروبية إلى الأسواق الآسيوية». وتوقعت منظمة «أوبك» أن تساهم حزمة الإنقاذ المخصصة لمنطقة اليورو والبالغة قيمتها تريليون دولار، في ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل، لكنها حذرت من تقلبات حادة في الأسعار مع استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي. وتوقع الأمين العام للمنظمة عبدالله البدري على هامش مؤتمر الطاقة العربي أن تنظر السوق بإيجابية إلى هذا التطور. وتوقع أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية. ورأى المدير العام لوكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا أن أزمة الديون السيادية الأوروبية واحتمال تشديد الصين لسياستها المالية من بين أكبر الأخطار التي تتهدد الطلب العالمي على النفط. وقال لوكالة «رويترز»: «لا تزال أوروبا تعاني اضطرابات معينة... إذا امتد تأثير أزمة اليونان ولم يكن النمو الاقتصادي في أنحاء العالم على المستوى المتوقع، سيكون لذلك تأثير كبير في الطلب على النفط». واعتبر تاناكا إستراتيجيات الدول، خصوصاً الصين، للخروج من حزم الحفز الاقتصادي الضخمة التي نفذتها الحكومات في شتى أنحاء العالم لحماية اقتصاداتها أثناء الركود، تمثل خطراً محتملاً على الطلب. وتوقع أن تقدم الصين المتعطشة للطاقة أكبر مساهمة في نمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة في ظل توقعات بأن يسجل الطلب في الدول المتقدمة تراجعاً طفيفاً. لكنه قال إن أي خطوة لتشديد السياسة المالية في الصين قد تحد من الطلب على النفط هناك. وأضاف تاناكا أن الإمدادات جيدة للغاية في سوق النفط العالمية وأن فائض الطاقة الإنتاجية ومخزونات الخام مرتفعة. وذكر أن التسرب النفطي من منصة حفر تابعة لشركة «بي بي» في ساحل الخليج الأميركي قد يؤدي إلى تشديد القواعد المنظمة للتنقيب عن النفط والغاز في البحار واستخراجهما. وزاد أن «الفرص المستقبلية تكمن في النشاطات النفطية البحرية على أعماق كبيرة وفي المنطقة القطبية، ولذلك إذا تباطأ الاستثمار في النشاطات البحرية، سيكون ذلك باعثاً على القلق... علينا أن نتعلم من الحادثة. نحتاج مستوى جيداً من الإمداد من الحقول البحرية في المستقبل».